محمد ربيع الخليع: السياسات المعتمدة في قطاع النقل ينبغي أن تجعل من أولوياتها إفراز أنماط تنقل “صديقة للبيئة وغير مكلفة طاقيا”

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن السياسات المعتمدة في قطاع النقل، وانطلاقا من الأهداف التي حددها المجتمع الدولي خلال قمة (كوب 21) ، ينبغي أن تجعل من أولوياتها إفراز أنماط تنقل “صديقة للبيئة وغير مكلفة طاقيا”.
وأضاف الخليع، الذي يرأس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية -منطقة إفريقيا، خلال افتتاح المناظرة الأولى للحركية المستدامة التي ينظمها المكتب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يواجه اليوم عدة تحديات بالنظر إلى ارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي وسرعة التوسع العمراني وهيمنة القطاع الصناعي، مع ما يرتبط به من حركية اجتماعية واقتصادية متنامية، تستوجب التعاطي معها بسرعة من خلال تغيير أنماط الاستهلاك والتنقل.
وأشار إلى أن مهنيي قطاع النقل مطالبون، أكثر من أي وقت مضى، بالابتكار على عدة مستويات، وذلك من أجل إحداث تغييرات جوهرية وعميقة في منظومات النقل، بشكل يراعي الإكراهات التي تمليها تحديات التنمية المستدامة. 
وأبرز أن المكتب يراهن ضمن المبادرات التي يقوم بها من أجل مواكبة الجهود المبذولة لإنجاح (كوب 22)، على خفض انبعاث الكربون الناتج عن النقل السككي في أفق 2020 ، مذكرا بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية انخرط في ورش هام يتعلق بالنجاعة الطاقية، حيث حصل، في مرحلة أولى، على شهادة (إيزو 50001) بالنسبة لمقره الرئيسي ، وكذا بالنسبة لمحطة مراكش بتمكينها من الاكتفاء الذاتي للكهرباء بنسبة 50 في المائة بفضل لوحات الطاقة الشمسية، إلى جانب حصولها على شهادة (إيزو 14001) لمطابقة المعايير البيئية.
وخلص الخليع إلى أن التزاما صريحا على مستوى الحكامة والتمويل سيمكن المغرب، وباقي البلدان الإفريقية وبلدان الجنوب، من منظومة حركية مستدامة تشكل نقطة الانطلاق نحو تنمية مندمجة، موضحا أن خلاصات هذه المناظرة ستمكن من تحديد دقيق للاحتياجات الحقيقية في هذا المجال، ودراسة كل السبل والحلول الكفيلة بالاستجابة لرهانات التنمية. 
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه المناظرة الأولى، التي تعرف مشاركة خبراء من داخل المغرب وخارجه، والتي تتناول موضوع ” الرهانات المناخية: أية منظومة للنقل من أجل الغد؟ “، تتوزع على أربع جلسات تهم “ماهية وتطور الحركية المستدامة”، و”كيفية الملاءمة بين الحركية والبيئة ومحاربة التغيرات المناخية”، و”التطور التكنولوجي ودوره في خدمة الحركية المستدامة”، و”ميكانزمات وأنماط التمويل الخاصة بالحركية النظيفة”.

حدث كم/ماب/الصورة من الأرشيف