خارطة طريق جديدة لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بالقطاع المالي
صادقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على خارطة طريق للفترة 2027–2028 لتعزيز الوقاية من الفساد ومحاربته بالقطاع المالي.
وجاءت المصادقة خلال الاجتماع السنوي السادس رفيع المستوى للمؤسسات الأربع، المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في نونبر 2019، واستعراض حصيلة العمل برسم الفترة 2025–2026.
وبحسب بلاغ مشترك، شملت هذه الحصيلة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية استفاد منها أزيد من 900 موظف بالمؤسسات الموقعة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتطوير كفاءات مكونيها في مجال النزاهة والوقاية من الفساد.
كما شهدت الفترة تنظيم الدورة الرابعة لملتقى الهيئات الحاصلة على شهادة المطابقة للمعيار الدولي «ISO 37001»، بمشاركة 70 مسؤولاً وإطاراً يمثلون 40 هيئة ومؤسسة من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مواصلة تقييم مخاطر الفساد داخل النظام المالي ووضع الأطر الكفيلة بالحد منها.
وتركز خارطة الطريق الجديدة على تعزيز الكفاءات وإصدار دلائل وتنظيم تكوينات متخصصة، فضلاً عن تنفيذ مخططات العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد، وتطوير الشراكات الأكاديمية والتعاون الدولي وتبادل الممارسات الفضلى.
وأشار البلاغ إلى توقع حصول الهيئة الوطنية للنزاهة، خلال سنة 2027، على شهادة المطابقة للمعيار الدولي «ISO 37001» الخاص بنظام إدارة مكافحة الفساد.
وجددت المؤسسات الأربع التزامها بتعميق التعاون وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد، وتشجع قطاعات أخرى على الانخراط في هذه الدينامية.