اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تواصل جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي الأحزاب والنقابات

واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم السبت بالرباط، لليوم الثالث على التوالي، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي الأحزاب والنقابات، بعقد اجتماعين مع ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين قدموا تصورهم بشأن النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية، معتبرا أنه ” لا يمكن بلورة نموذج تنموي دون توفير شغل لائق للطبقة الشغيلة المغربية وصون كرامتها” .
وشدد الاتحاد، الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بكاتبه العام السيد النعم ميارة وأعضاء المكتب التنفيذي خديجة الزومي وعبد السلام لبار ومصطفى مكروم ومحمد لعبيد وهند موتو، على ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها شريكا في المصنع والإدارة وجميع المواقع ذات التواجد النقابي، مؤكدا أيضا على ضرورة تقوية الوسائط الاجتماعية في النموذج التنموي الجديد.
وسجل الاتحاد الذي كان ممثلا أيضا بالكاتب العام لشبيبة الشغيلة المغربية هشام حريب، ورئيسة منظمة المرأة الشغيلة فتيحة صغير، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علكوش، والنائب الأول للكاتب العام للشبيبة الشغيلة محمد نوفل عامر، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لحسن حنصالي، أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالمملكة رهين بالتشاور مع جميع الأطراف والقوى الحية في المجتمع المغربي.
من جهتها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة النظر في الحكامة في مجال الشغل بإعطاء مكانة متميزة للنقابات من خلال التواجد في المجالس الإدارية ومجالس المراقبة حتى تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم الشغيلة المغربية.
وأكدت الكونفدرالية التي كانت ممثلة في هذا الاجتماع، بكاتبها العام عبد القادر الزاير، ونائب الكاتب العام خالد العلمي لهوير، وأعضاء المكتب التنفيذي عبد القادر العمري، ويونس فراشين، وعبد المجيد الراضي، وعضوي المجلس الوطني عثمان باقا وخليل بن سامي، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إصدار قانون إطار أو قانون تنظيمي للحوار والمفاوضة عوض التركيز على مشروع قانون الإضراب .
كما سجلت أهمية هذا الاجتماع باعتباره يجسد مطلب النقابة التي تدعو دائما إلى فتح حوار وطني، مشددة على ضرورة مواصلة التشاور بشأن النموذج التنموي وتتبعه حتى يحقق النتائج التي فشلت في تحقيقها المخططات السابقة.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت، أمس الجمعة، لممثلي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد المغربي للشغل، الذين استعرضوا بدورهم تصورهم الخاص بتجديد النموذج التنموي. وفي هذا الصدد، أكد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يستند على أربع ركائز أساسية والتي يكون بمقدورها بسط السياسات العمومية وتغيير المعيش اليومي للمواطن المغربي، مشيرا إلى أن الركيزة الرئيسية تتمثل في تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات لتحقيق ذلك، فضلا عن التوفر على أشخاص يكونون في مستوى التطلعات.
وأبرز الحزب، الذي كان ممثلا خلال هذا الاجتماع بكل من عبد الصمد عرشان (الأمين العام)، ومحمود عرشان رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي رئيس المجلس الوطني للحركة، وادريس غاندي منسق المكتب السياسي، أن من ضمن الركائز أيضا ضرورة العمل على الاستثمار في العنصر البشري اعتبارا للدور الأساسي الذي يضطلع به في أي برنامج تنموي، مع إيلاء أهمية لمنظومة التربية والتكوين.
كما أكد على أهمية تقوية المسار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب، بالإضافة إلى التوفر على أحزاب قوية تكون في مستوى التطلعات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تميز المغرب على الصعيد الدولي.

وبالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، فإن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.
وشدد الاتحاد، الذي كان ممثلا خلال هذا الاجتماع بالميلودي موخاريق (الأمين العام)، وأمل العمري، وميلود معصيد، وأحمد بهنيس ، ومحمد حيتوم ، ونور الدين سليك، والبشير الحسايني، على ضرورة ضمان “ظروف عمل لائق وأجور لائقة وتغطية اجتماعية وتغطية صحية في المستوى، وكذا الانكباب على إشكالية العدالة الجبائية بالنظر إلى “الحيف الكبير” الذي يطال الطبقة العاملة ويثقل كاهلها بالضرائب، ولاسيما الضريبة على الدخل.
وتوقف وفد الاتحاد المغربي للشغل أيضا عند إشكالية الهشاشة في العمل التي أصبحت “متفشية وتهدد التماسك الاجتماعي”، بالنظر إلى وجود مجموعة من القطاعات المهنية التي تعمل بما يسمى بالعقدة ولمدة محددة، فضلا عن العديد من الوكالات وشركات الوساطة.
وبخصوص اليوم الأول من جلسات استماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (أول أمس الخميس) للأحزاب السياسية والنقابات، فقد تميز باجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، الذين قدموا تصورات وآراء أحزابهم بخصوص النموذج التنموي الجديد .
وفي هذا الإطار، أكد حزب العدالة والتنمية أن تصوره للنموذج التنموي الجديد يقوم على ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.
كما أكد الحزب، الذي كان ممثلا خلال الاجتماع بالسادة سليمان العمراني (النائب الأول للأمين العام) ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي، أنه “لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة”، مشددا كذلك على ضرورة المضي قدما “إلى النهاية وبدون تردد” في الخيار الديمقراطي.

كما أبرز الحزب أهمية تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.
من جهته، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المرتكز المؤسساتي يحظى بالحيز الأكبر ضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وأضاف الحزب، الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بالسادة ادريس لشكر (الكاتب الأول للحزب)، والسيدة خولة لشكر والسادة حميد الجماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وأحمد العاقد، أن المرتكزات الخمس الأساسية لتصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي .

ومع/حدث

وقدم الحزب في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور ، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية، وذلك من منطلق أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مواطنين مقبلين على العمل الحزبي” .

كما اعتبر الحزب، تماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه، أن مسألة الحداثة “أساسية”، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.

أما حزب الاستقلال، فأكد أن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.

ودعا الحزب، الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بالسادة نزار بركة (الأمين العام)، وشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي، إلى الانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع تكون لأفراده نفس الحقوق والواجبات، وكذا الانتقال من حكامة مبنية على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية .

وأكد الحزب على أهمية تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاستثمار في الموارد البشرية، وعلى ضرورة تعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات .

كما شدد على ضرورة تدبير الموارد النادرة بكيفية عقلانية خصوصا بالنسبة للماء والعقار والموارد المالية لتحقيق مردودية أكثر، فضلا عن الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد الحيوية خدمة لمصلحة الأجيال القادمة .

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.