المملكة المغربية تعرب عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا وترفض أي تدخل أجنبي بالملف الليبي مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه

أعربت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا وعن رفضها لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
وأكد السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش حفل افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها بالداخلة، أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
وشدد السيد بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع نظيره الغامبي السيد مامادو تانغارا، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، معتبرا أن حل النزاع “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي”.
وأوضح أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه لا يمكن لليبيا أن تتحول إلى “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الديبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.
وذكر بأن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي.
وخلص السيد ناصر بوريطة إلى أن المملكة المغربية “تدعو مجددا إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي”.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالداخلة، حول الوضع في ليبيا:
– تعرب المملكة المغربية عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا.
– ترفض المملكة المغربية أي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
– لم تعمل التدخلات الأجنبية إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
– لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، إذ أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي.
– هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
– لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الديبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.
– تتجلى مسؤولية المجتمع الدولي في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي.
– تدعو المملكة المغربية مجددا إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.

ح/م