جمعية المغاربة بالبيرو تعرب عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع أسر وأصدقاء ضحايا جرائم اكديم إزيك – حدث كم

جمعية المغاربة بالبيرو تعرب عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع أسر وأصدقاء ضحايا جرائم اكديم إزيك

أعربت جمعية المغاربة بالبيرو عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع أسر وأصدقاء ضحايا جرائم اكديم إزيك، مشيدة بإحالة القضية على محكمة مدنية.
واعربت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن أملها في أن تنصف إعادة محاكمة المتهمين ذاكرة الـ13 شهيدا الذين سقطوا خلال أداء واجبهم، مشددة على ضرورة “تحقيق العدالة لضحايا جرائم اكديم إزيك النكراء” و”الشنيعة، التي بقيت موثقة في العديد من أشرطة الفيديو”.
وبعد أن أكدوا استياءهم الشديد إزاء السلوك الإرهابي لمرتزقة انفصاليي البوليساريو، أشاد أعضاء الجمعية بالأحكام الصادرة في فبراير 2013 من قبل المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المعمول بها آنذاك.
كما رحبوا بإعادة المحاكمة بمحكمة مدنية على إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية مهما كانت الجرائم المرتكبة، “ما يعكس خطوة ديمقراطية مهمة للغاية بالمغرب وضمانة لمحاكمة عادلة للمتهمين على الرغم من جريمتهم البشعة”.
وأشادت الجمعية أيضا بتوفير كل شروط المحاكمة العادلة وضمانها بإشراف العديد من المراقبين الدوليين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها.
وأدانت جمعية المغاربة بالبيرو محاولة انفصاليي البوليساريو ومواليهم السياسيين والإعلاميين توظيف جريمة للحق العام وتسييس المحاكمة.
واعرب أعضاء الجمعية، عن الامل في أن تنصف إعادة المحاكمة ذاكرة الـ13 شهيدا الذين سقطوا خلال أداء واجبهم.
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.
وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.
حدث كم/ماب

التعليقات مغلقة.