إسقاط ملاحقات ضد وزير الداخلية الايطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين

قضت محكمة العدل الإيطالية بعدم اضطرار ماتيو سالفيني، زعيم حزب “الرابطة” اليميني المتطرف للخضوع لمحاكمة ثانية بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.

وتجاوب قاضي محكمة كاتانيا في جزيرة صقلية (جنوب)، أمس الجمعة، مع طلب مكتب المدعي العام إسقاط الملاحقات في هذه القضية التي يتهم فيها سالفيني بأنه رفض في يوليوز 2019 استقبال 131 مهاجرا أنقذتهم سفينة خفر السواحل الإيطالية “غريغوريتي”.

وكتب ماتيو سالفيني الذي حضر الجلسة على تويتر “اتخذ القاضي القرار، لا للمحاكمة ! شكرا لمن دعموني”.

ومع ذلك، من المقرر أن يحاكم سالفيني الذي يعد حزبه عضوا في الائتلاف الحاكم بقيادة ماريو دراغي، اعتبارا من 15 شتنبر في باليرمو، عاصمة صقلية، في قضية مماثلة باحتجاز أفراد وإساءة استخدام السلطة.

فقد منع إنزال 147 مهاجرا أنقذوا في البحر من قبل منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية في غشت 2019 ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية، التي رست قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

ح.ك