“لا حركة” بدون “جواز تلقيح”.. وبداية تسجيل المخالفات يوم 21 من الشهر الجاري “الوصل” نموذجا !

أصبح “جواز التلقيح” شرطا رئیسیا للتنقل بين المدن، والولوج للمؤسسات العمومية والخاصة، بعد إعلان وزارة الصحة عن بدء العمل بـ “جواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لتبرير تحرکات المواطنين فوق التراب الوطني.

 وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات المنتقدة لهذه الخطوة من الناحية الحقوقية والإجرائية، خرج وزیر الصحة، خالد آیت الطالب، ليعلن أن “جواز التلقيح” سيصبح لاغيا بالنسبة للمواطنين الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من الثانية. ويبقى التساؤل المطروح اليوم هو كيف سيتم تدبير عملية مراقبة جوازات التلقيح بالمؤسسات العمومية والخاصة.

لذلك، أفاد مصدر بوزارة الصحة لـ “الأيام”، عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني سيكون تحميله متاحا في “بلاي ستور” من أجل قراءة رمز جوازات التلقيح، وسيتم استعماله من أجل التأكد من صحة الجوازات التي بحوزة المواطنين مرتفقي المؤسسات والإدارات والمنتقلين بين المدن.

لكن قبل هذا وذاك، توصل الموقع بوصل مخالفة مبلغها 300 درهم، من مواطن يقطن بمدينة طنجة ، سُجلت في حقه من طرف درك  مركز بني بوفراح التابع لسرية تارجيست اقليم الحسيمة، بسبب عدم توفره على “جواز التلقيح”، يوم الخميس الماضي 21 اكتوبر تاريخ اعلان الحكومة على الاجراء يوم الاثنين 18 من الشهر ذاته، اولذي يصادف يومي عطلة بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي (الثلاثاء ـ الارابعاء) ليصبح القرار ساري المفعول يوم الخميس!.

وبهذا يكون المواطن الذي لا يتوفر على “الجواز !” المعلوم ، لسبب من الاسباب ضحية “فخ” الغرامات والمضايقات في رمشة عين ! .. فمن المسؤول؟ !.

ح/ا