دورة تكوينية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لشباب مغاربة من مختلف جهات المملكة يومي 24 و25 نونبر الجاري

يستفيد شباب مغاربة من مختلف جهات المملكة من دورة تكوينية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 24 و25 نونبر الجاري من أجل تعزيز معارفهم بشأن الاستعراض الدوري الشامل وإشراكهم في إعداد التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتأتي هذه الدورة، التي تنظم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة “UPR Info” السويسرية، بدعم مالي من سفارة كندا في المغرب، في إطار حملة هذه السنة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، تحت شعار: “فلن ن ه العنف ضد المرأة الآن!”.
كما يأتي تنظيم هذه الدورة في سياق الاستعراض الدوري الشامل المقبل الخاص بالمغرب، المقرر في شهر نونبر 2022، بهدف ضمان مقاربة تشاركية لشباب من المغرب في إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل الذي يعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاحية، أن المجلس منخرط في شراكات متعددة تتعلق بحقوق الإنسان و المرأة من أجل المواكبة وتقديم الدعم بهذا الشأن ، مشيرة إلى أن هذه الدورة التكوينية تندرج في هذا الإطار.

وأبرزت أن “المغرب ملتزم بمكافحة العنف الممارس ضد النساء” ، مؤكدة أهمية مشاركة فعاليات المجتمع المدني في تقديم الملاحظات وفي عملية التقييم . من جانبه، أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا أن إطلاق هذه الورشة المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص يهدف الى تعميق الشراكة بين المؤسسة التي يرأسها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، مضيفا أن هذه الدورة “ستليها برامج أخرى من أجل تكوين الشباب المغربي للدفاع عن حقوق الانسان”.

وأبرز السيد مورا ان هذا البرنامج سيمكن المغرب من “تحقيق التميز على المستويين العربي والإفريقي في مجالي حقوق النساء والمساواة” ، لأن المغرب يتوفر على “طاقات شابة بمقدورها الارتقاء على جميع المستويات”.

وأكد المسؤول الأممي أن برنامج الإستعراض الدوري الشامل هو أكثر برنامج ديمقراطي داخل المنظمة الأممية فمن خلاله يمكن لجميع الدول الأعضاء بغض النظر عن مستواها الاقتصادي والتنموي تقديم توصيات متعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جميع الدول منخرطة في وضع مشاريع للترافع وخلق حيوية في مجال حقوق الانسان”.
بدورها ، أبرزت منى مبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR info بجنيف وهي منظمة غير حكومية تعنى بمتابعة الاستعراض الدوري الشامل “أن المملكة المغربية من الدول المنخرطة بحيوية في هذا البرنامج من أجل تطوير وضعية حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحق في التعليم والصحة وحقوق المرأة والمساواة”، مشيرة إلى أن هذه الحقوق لها ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة ومن شأنها أن تجعل الدول تمضي على درب التقدم والإزدهار”.
وخضعت المملكة المغربية ثلاث مرات للافتحاص في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وذلك سنوات 2008 و2012 و2017. وخلال الافتحاص الأخير في شتنبر 2017، تلقى المغرب مائتين وأربع وأربعين توصية (244)، ضمنها العديد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة.
و الاستعراض الدوري الشامل آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تمكن من افتحاص إنجازات الدول وتتبع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتسجل هذه الآلية التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتستند على المعلومات التي تقدمها الدولة المعنية والمعلومات الواردة من هيئات الأمم المتحدة علاوة على المعلومات التي يوفرها فاعلون آخرون من بينهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

م/ح