اعتقال 10 دركيين بـ”شبهة الارتشاء !”

امرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء الجمعة الماضي، باعتقال 10 من رجال الدرك، يشتبه في ضلوعهم في عمليات ارتشاء وابتزاز واستغلال النفوذ والإخلال بالواجب المهني، تم توثيقها في تسجيلات بالصوت والصورة.

وحسب جريدة المساء، فان الوكيل العام للملك، قرر إيداع الدركيين المعتقلين السجن المدني بالقنيطرة، حيث سيخضعون لتدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الشروع في محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وأحال المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، المشتبه فيهم العشرة، في اليوم نفسه، على ممثل الحق العام، بعدما أنهى تحقيقاته في هذه القضية، التي فجرها “قناص”، يعمل كمساعد سائق لحافلة لنقل المسافرين، قام، سرا، بتسجيل فيديو يرصد تسلم الدركيين المشتبه فيهم مبالغ مالية كرشوة. وحسب المصادر، فإن نتائج الخبرة، التي أجراها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعملية للدرك الملكي على التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي وثقت لمختلف عمليات الرشوة التي تورط فيها الدركيون المعتقلون، أكدت صحة محتوى تلك الفيديوهات وخلوها من أي تحريف. ويواجه الأظناء، بعد صدور أحكام نهائية في حقهم، قرارات تأديبية، تفضي بتجريدهم من سلاحهم الوظيفي وزيهم الرسمي والتشطيب عليهم بصفة نهائية من صفوف الدرك، في حال ثبوت ارتكابهم مخالفات مهنية جسيمة بمناسبة مباشرة مهامهم اليومية.

وانطلقت وقائع هذه القضية، الشهر الماضي، حينما كانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة بالقيادة العليا للدرك الملكي، بصدد إجراء تفتيش روتيني حجزت على إثره حاسوب أحد الدركيين، لتكتشف بعد افتحاصه تضمنه لفيديوهات توثق بالصوت والصورة لعمليات إرشاء مجموعة من الدركيين أثناء وجودهم بسدود قضائية منصوبة عند مداخل عدة مدن مغربية.

التفاصيل في ذات المصدر لنهار اليوم