ظهير العفو الملكي على طاولة وزير العدل في أفق تعديله .. !

أكدت مصادر إعلامية لـ” حدث كم” أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، توصل بإشارات قوية عليا توحي بإمكانية مباشرته للبحث في السبل القانونية والإدارية وكذا المسطرية ذات الصلة بتعديل الظهير المنظم لمسطرة العفو الملكي،بالقدر الذي يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة والسلاسة المطلوبة للمعنيين بتقديم طلبات العفو الملكي الذي يتفضل به جلالة الملك محمد السادس،  من أجل العفو عن طالبيه بشكل قانوني، وغيرهم ممن يشملهم عفو جلالته السامي لاعتبارات إنسانية وما يمكن أن يدخل في خانتها. بمناسبة حلول الأعياد الدينية أو الوطنية او غيرها.

  ويذكر أن آخر تعديل تم إدخاله على الظهير الملكي المنظم لمسطرة العفو ، يعود الى عام2010،  وذلك على  ضوء التحولات التي تشهدها الساحة التشريعية والقانونية المغربية، واعتماد دستور 2011، وفي ظل كذلك التطورات القانونية والقضائية ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحرية وتزاحم الاحداث وما تفرضه من ضغط كبير على المؤسسات السجنية وغيرها ،بما في ذلك التطورات القوية لسيرورة المجتمع المرتبطة أساسا بمنظومة العدالة والنظم القضائية.

كل هذه العوامل وغيرها  تدفع باتجاه الإسراع في البحث عن الحلول والصيغ القانونية والتشربعية الجديدة لتجويد مسطرة العفو الملكي، والسعي الحثيث لملائمة المقتضيات المعتمدة في هذا الباب مع ما تفرضه القواعد والأوفاق والعهود الدولية في مجالات إقرار العفو عن السجناء والمعتقلين.

 وارتباطا بالموضوع ، فان خبراء من الأمانة العامة للحكومة باشروا بالفعل عمليات التنقيح والتجويد الخاصة بمسطرة الظهير الملكي المذكور، وذلك بتنسيق مع خبراء ورجال قانون بوزارة العدل، وكذا بمختصين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بغرض إعداد مسودة متكاملة للمشروع الجديد.

 والمؤكد أن التعديلات المقترحة ستشمل إعادة النظر في تشكيلة اللجنة ، والعمل على ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة ، الى جانب مقترح تعديل يخص اعتماد البدائل والصيغ الإلكترونية في وضع ملفات طلبات العفو من طرف من له رغبة في ذلك. على أمل أن يتم إحالة المشروع الجديد على الحكومة، بعد الإنتهاء من كافة المساطر القانونية ذات الصلة للبث فيه إن على مستوى الدراسة والتحيين أو على مستوى التنقيح والتعديل وماشابه ذلك.

ح/ب