عبد الله بوانو يطالب حكومة أخنوش بالكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة في إطار سياسة الإصلاح الزراعي

وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو،  سؤالا كتابياً لكل من: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، يطالب من خلاله الكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة خلال سبعينيات القرن الماضي في إطار سياسة الإصلاح الزراعي.

وجاء في سؤال بوانو، “إن مجموعة من المستفيدين من أملاك الدولة (الأراضي المنعزلة) بجماعة أربعاء عياشة التابعة لإقليم العرائش، لم يتمكنوا من تسوية الوضعية القانونية لتملكهم الأراضي الممنوحة لهم استنادا إلى التشريعات ذات الصلة وأسوة بنظرائهم في باقي مناطق المغرب”.

وطالب عبد الله بوانو” الكشف عن التدابير والإجراءات المتخذة لتسوية وضعية هذه العقارات، ونقل ملكيتها إلى المستفيدين منها بالجماعة المذكورة، تطبيقا للقانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أرض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.” 

وتجدر الاشارة الى ان مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها المعمرون تبلغ حوالي مليون هكتار موزعة على 6000 ضيعة أي بمساحة معدلها 166 هكتار للضيعة ، لكن تتراوح هذه المساحة حسب المناطق بين 80 هكتار و400 هكتار. وكان المعمرون يلتجئون الى الاستغلال البشع للآلاف من العمال الزراعيين لخدمة هده الضيعات العصرية التي كانت تزود فرنسا بالمنتوجات الفلاحية التي تحتاجها . بالإضافة إلى المعمرين الفرنسيين يستحوذ الملاكون العقاريون المغاربة المتعاونون مع الاستعمار على مساحات تفوق 280.000 هكتار من أجود الأراضي وهي عبارة عن ضيعات شاسعة يتم استغلالها من طرف الخماسة والرباعة.

مقابل هذا القطاع الحديث الدي يشمل حوالي 1.3 مليون هكتار، هناك قطاع تقليدي يقدر ب 6.5 مليون هكتار جلها من الاستغلاليات العتيقة والصغيرة والمتواجدة في أرض أقل خصوبة مقارنة مع القطاع الحديث . لكن حتى داخل هدا القطاع التقليدي يستحوذ 5800 ملاك عقاري كبير على 1.5 مليون هكتار أي بمساحة معدلها 260 هكتار للاستغلالية. وهؤلاء كانوا عملاء للسلطات الاستعمارية ضد المقاومة الوطنية ولقد استفادوا من وضعهم هدا ليوسعوا ضيعاتهم على حساب انتزاع أراضي صغار الفلاحين وأراض الجموع المجاورة.

سيستمر الحديث على الإصلاح ، إلى ان تم الحسم في الأخير للطرف الذي يتوفر على موازين القوة لصالحه وهو تكتل الملاكين العقاريين الكبار والبورجوازية التجارية الملتفون حول النظام  الذين استحوذوا على أجود الأراضي بطرق غامضة ومشبوهة.

ففي سنة 1963 سيتم استرجاع 250.000 هكتار من الأراضي المسمات اراض الاستعمار الرسمي.

وفي سنة 1973 سيتم استرجاع 750.000 هكتار من الأراضي المسمات اراض الاستعمار الخاص.

وخلال هذه المدة تقدير المساحة التي استولى عليها الملاكون العقاريون وحلفائهم المقربون من القصر بطرق ملتبسة وغامضة بحوالي 400.000 هكتار.

وليتم إضفاء نوع من الشرعية على هذا المسلسل الخطير لنهب أراضي الشعب، سيتم توزيع أقل من 340.000 هكتار على 26500 فلاح منظمين في 670 تعاونية للإصلاح الزراعي.

وهذه التجربة على تواضعها كانت ستشكل بداية انطلاق التوزيع العادل للثروات وارصاء اسس مجتمع متضامن نظرا لوجود تقاليد التضامن والتازر بين افراد القبائل، لكن النظام والطبقة الملتفة حوله كانت له استراتيجية اخرى تتمثل في تدمير كل الاعراف والتقاليد التقدمية نسبيا والتي لم يستطع الاستعمار ان يجفف منابعها الاصيلة. وهكدا سيتم افشال هده العملية بطريقة بيروقراطية بسيطة، تتمثل في تعيين مدير ومراقب الحاسبات على رأس كل تعاونية ليتم التحكم في مصير هذه التعاونيات وعدم إعطائها صلاحيات واسعة في تسيير وتدبير شؤونها. وسيستمر مسلسل الفساد داخل التعاونيات التي أصبحت عبارة عن صناديق سوداء يتصرف فيها المديرون ومراقبوا الحسابات بشكل مطلق وستتراكم الديون على التعاونيات دون ان يكون للفلاحين المنخرطين علم بدلك .

وبعد عقدين تقريبا سيتم التخلي عن هذه التجربة بعد إفشالها وبالمقابل سيتم التركيز، بإيعاز من البنك الدولي، على أن التوجه الأنجع هو ليبرالية القطاع ألفلاحي وإطلاق يد البرجوازية الزراعية للاستيلاء على ما تبقى من أراضي المسترجعة التي كانت تسيرها شركات الدولة آو أراض الجموع تحت أساليب مختلفة كالكراء لمدة طويلة بأثمان رخيصة أو التفويت بعقد ودفتر التحملات للمستثمرين المغاربة والأجانب وفي هدا الإطار يندرج ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز قبضة الرأسمال على القطاع ألفلاحي وتعزيز إدماجه في السوق الرأسمالي العالمي وهو ما يعني المزيد من تجويع الجماهير الشعبية وجعلها تحت رحمة الشركات العابرة للقارات التي تتحكم في تجارة المواد العدائية الأساسية.

بالإضافة إلى الأراضي التي استفادت ولا زالت تستفيد منها البرجوازية في القطاع ألفلاحي، فقد تم منحها حصة الأسد من الدعم المخصص لهدا القطاع وتسهيل القروض وبالخصوص تم إعفائها من الضريبة على الأرباح على مدى مدد طويلة.

الآن وبعد تطبيق توجهات المؤسسات المالية الدولية من خلال ما سمي ببرنامج التقويم الهيكلي ألفلاحي خلال بدية الثمانينات وإبرام اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا خلال التسعينات، يمكن أن نقف على النتائج التي تم تحقيقها، خاصة فيما يهم تحرير الاسعار وتنمية الصادرات .

أدى تحرير الأسعار إلى الارتفاع المهول والمستمر لأثمان المواد الأساسية مما فاقم من تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، أما الصادرات التي تشمل أساسا الحوامض والبواكير فقد عرفت تراجعا ملحوظا بسبب الحماية التي تفرضها أسواق الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل حوالي 80% من صادرات المغرب.

وقد نتج عن هذا عجز كبير في الميزان التجاري ألفلاحي، بحيث أصبحت الصادرات الفلاحية لا تغطي إلا أقل من 50% من الواردات الفلاحية التي تشمل الحبوب والزيوت والسكر.

فخلال السنوات الأخيرة لم تتعدى قيمة الصادرات الفلاحية معدل 9 مليار درهم في السنة في حين فاقت قيمة الواردات معدل 20 مليار درهم سنويا وتتشكل من المواد الأساسية لتغدية الشعب، فالحبوب يستورد المغرب معدل 55% من حاجياته الغذائية سنويا مهما كانت الظروف المناخية والزيوت يتم سنويا استيراد معدل 70% من حاجيات الشعب فيما ان الواردات السنوية من مادة السكر فتفوق 60% من الحاجيات.

لقد أثبت التوجه الليبرالي فشله الذريع في ضمان الأمن الغذائي للشعب المغربي بحيث أصبح رهينة لسياسة بعض الشركات العابرة للقارات التي تتحكم في التجارة الدولية للحبوب والزيوت والسكر والبديل الحقيقي لضمان الأمن الغذائي للشعب هو القطع مع الاندماج المتزايد للفلاحة المغربية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وإعطاء الأولوية للتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والزيوت والسكر والحليب ومشتقاته واللحوم.

حدث/منقول