“اللجنة المركزية للتتبع الانتخابات”: العدد المزمع شطب أسمائهم من اللوائح يبلغ 275.291 ناخبا، أي بنسبة2,10 % من مجموع الناخبين المسجلين المحصورة في 31 مارس 2014″

تتميما لما سبق نشره في مكان اخر، حول اجتماع اللجنة المركزية للتتبع الانتخابات،امس الخميس 5 فبراير 2015 بمقر وزارة الداخلية، برئاسة السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات.

توصل الموقع بنسخة من بلاغ لوزارة الداخلية ، يتطرق بالتفصيل الى هذا الاجتماع الذي تناولته اللجنة بالدرس، لعدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منها بالخصوص:

“سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الجارية؛

التدابيرالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وبخصوص المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ـ حسب البلاغ ـ “وقفت اللجنة على سير عملية تقديم طلبات التسجيل من طرف المواطنين والمواطنات، حيث سجلت أن العدد الاجمالي للطلبات المقدمة بلغ إلى حدود يوم الأربعاء ما يفوق 910.000 طلبا منها 254.000 طلب مقدم بواسطة الانترنيت.

كما وقفت على الظروف الجيدة التي تجري فيها هذه العملية التمهيدية الهامة على صعيد مجموع التراب الوطني”.

وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، “فقد استعرضت اللجنة المركزية المعطيات المتعلقة بحصيلة أعمال اللجان الادارية واللجان الادارية المساعدة بخصوص الاجتماعات الأولية التي عقدتها ما بين 22 و28 يناير المنصرم طبقا للقانون، للقيام من جهة بفحص اللوائح الانتخابية الحالية، بغية تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد بسببفقدانهم للشروطالمطلوبةقانوناللتسجيلفياللوائحالمذكورة، ومن جهة أخرى لدراسة حالات الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية”.

حسب البلاغ ذاته ، “فقدلاحظت اللجنة المركزية أن العدد الاجمالي للأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة يبلغ 275.291 ناخبا، أي بنسبة2,10 % من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائحالانتخابيةالعامة المحصورة في 31 مارس 2014”.

ومن جهة أخرى، يقول البلاغ: ” قامت اللجنة المركزية بحصر وتحديد التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة والتي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية. وقد قررت بهذا الخصوص العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل”.

كما اضاف المصدر ذاته ، “فان اللجنة ستعمل في إطار المقاربة التشاورية، على إحالة هذه المشاريع فور صياغتها على الشركاء السياسيين لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم وذلك قبل عرضها على المسطرة التشريعية بالنسبة لمشاريع النصوص القانونية أو مسطرة المصادقة بالنسبة للنصوص ذات الطابع التنظيمي وذلك في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن الآجال”، يختم البلاغ.