ترانسبرانسي المغرب : المملكة مطالبة بتفعيل الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد

ترى منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، بأن المملكة مطالبة بتفعيل الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اعتبرت استرجاع الأموال المهربة “مبدأ أساسيا”، وأنه يتعين على الدول الأطراف ممارسة “أقصى قدر من التعاون في هذا الصدد، لأن الفساد الكبير لا يمكن مكافحته إلا من خلال تدابير دولية منسقة مبنية على إرادة سياسية قوية لأصحاب القرار، من خلال تسهيل الإجراءات المدنية والإدارية، والاعتراف بأحكام المصادرة الصادرة عن سلطة قضائية أجنبية وتنفيذها، وإعادة الممتلكات إلى الدول التي تطلبها في حالة اختلاس أموال عامة أو جرائم فساد أخرى، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وتعويض الضحايا”.

جاء هذا في بيان للمكتب التنفيذي لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”، والذي شددت من خلالها ذات المنظمة على أن ” المساهمة الإبرائية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، في السياق الحالي الذي يهيمن عليه “الفساد المنتشر”، تكريس رسمي لـ”تراكم الثروات ذات المصدر المشكوك فيه وغسل الأموال”، مؤكدة أن هذا الإجراء “يتعارض مع توصيات اللقاءات الوطنية حول إصلاح منظومة الضرائب، التي نظمت سنة 2019، والقانون الإطار حول الإصلاح الضريبي، المعتمد في 2021، والذي يهدف في أحد محاوره الرئيسية إلى إرساء نظام ضريبي شفاف وضامن لمساواة المواطنين أمام القانون”.

وفي مواجهة تكرار هذه الممارسة، التي “لا تميز بين الطبيعة المشروعة وغير المشروعة لحيازة الأصول أو الممتلكات غير المعلن عنها ولا وضعها الضريبي”، شددت الهيئة نفسها على خطر “التكريس الرسمي للإفلات من العقاب بشكل عام والإفلات من العقاب الضريبي بشكل خاص”، مبرزة أن “عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين الذي تضمنه الدولة في هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع القانون الجنائي ويشجع عمليات غسيل الأموال وإخفاء وضعيات الإثراء غير المشروع”.

وأفادت “ترانسبرانسي المغرب” أن مشروعية العمليتين الأولى والثانية للإبراء كانت مرتبطة بالالتزام الرسمي بأن المغرب “منخرط بحزم في برنامج تبادل المعلومات المالية والعقارية مع الدول التي يتعامل معها، وبأن كل من لا يقوم بتسوية وضعيته باستغلال العمليات الإبرائية سينال جزاءه القانوني من ذعائر مبلغها خمس مرات قيمة الأموال والأصول والعقارات الموجودة في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى ما قد ينتج عن التحقيقات من تبعات جنائية”.

وبيد أنه، تفيد المنظمة موضحة : “ تم تناسي هذا الوعد في مشروع قانون مالية السنة الجارية، ومازلنا نطلع عند كل تحقيق دولي على أن مبالغ مالية طائلة تغادر المغرب دون شفافية ولا ضمانات باحترامها القانون، وفي صمت إن لم يكن تواطؤ الجهات المكلفة بإعمال القانون”، وأنه ” في أقل من عشر سنوات تم اعتماد مسطرة للمساهمة الإبرائية ثلاث مرات، آخرها عام 2024، فيما يتعلق هذا النظام بالدرجة الأولى بالأفراد الذاتيين المقيمين بالمغرب الذين يملكون أصولا وممتلكات في الخارج غير معلن عنها للأغراض الضريبية وغيرها”، ويسمح النظام لهؤلاء الأشخاص بـ”تسوية وضعهم الضريبي والقانوني من خلال الإعلان عن الأصول المذكورة ودفع مساهمة قدرها 5% من مبلغ أو قيمة الأصول المعلن عنها”؛ فيما تتعلق الفئة الثانية التي تشملها هذه المسطرة بـ”الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لديهم إقامة أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بالمغرب، ولديهم أصول أو ممتلكات بالخارج، بشكل يخالف أنظمة الصرف والتشريع الجبائي”.

وشددت المنظمة على أن ” هذا الإجراء يلزم هؤلاء الأشخاص بـتحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، وكذلك المنتجات الناتجة عن هذه الأموال، والإعلان عن العقارات المملوكة في الخارج، ودفع مساهمة إبرائية بنسبة 10% من قيمة العقارات المذكورة و2% من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية التي تتم إعادتها إلى الوطن وبيعها في سوق الصرف”.