احمد الحليمي: “الاقتصاد الوطني سيعرف بعض التسارع في وتيرة النمو خلال الفصل الأول من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,4٪!”

“سيعرف الاقتصاد الوطني بعض التسارع في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,1٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن مساهمة الأنشطة الفلاحية في هذا النمو لتستقر في حدود 1,8 نقطة، مقابل 0,6 فقط نقطة للقطاع الثانوي. وستعرف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بعض الانتعاش لتحقق نموا يقدر ب 3,2٪، عوض 2,3٪، الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,3٪، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 12,9٪، خلال الفصل الثاني 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,6٪، حسب التغير السنوي”، هذا ما جاء في موجز الظرفية الاقتصادية التي اصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، توصل الموقع بنسخة منها.

وفي ما يلي تفاصيلها:

استمرار تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الأول 2015

من المرتقب أن يواصل المناخ الدولي تحسنه، خلال الفصل الأول من 2015، وخاصة في الدول المتقدمة، موازاة مع تراجع أسعار البترول وتحسن الطلب الداخلي، وأن يساهم ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 5٪، في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق زيادة تقدر ب 4,9٪، حسب التغير السنوي.

وبالموازاة، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الأول 2015، لترتفع بنسبة 10,9٪ حسب التغير السنوي، عوض 8,3٪، خلال مجموع سنة 2014. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، و النسيج والألبسة وصناعات الأغذية. أما المواد الأخرى، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تستفيد من تحسن أسعارها في الأسواق الدولية. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب16,6٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض التراجع، بفضل تقلص مشتريات المواد الغذائية كالقمح والسكر وكذلك المواد المصنعة كالسيارات. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 42٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 15,9 نقطة ليستقر في حدود 64,1٪.

ارتفاع الطلب الداخلي

سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول 2015، وبوتيرة أسرع من الفصل السابق. فموازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة 1,5٪، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 6,7٪، سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,3٪، عوض 2,8٪، خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي. وسيهم هذا الارتفاع بالأساس المواد المصنعة محليا، فيما ستشهد المواد المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب 8,9٪، عوض 15+٪ الفصل الذي قبله. في المقابل سترتفع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 11٪، متم شهر فبراير 2015.

كما سيواصل تكوين رأس المال توجهه الايجابي للفصل الثاني على التوالي، ليحقق نموا يقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الأول 2015، بفضل انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع البناء، كما تشير البيانات الخاصة بمبيعات الاسمنت والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب 0,8٪، خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للسكن ب 5,8٪، في متم شهر فبراير. بدوره سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية تحسنه، باعتبار ارتفاع القروض الموجهة للتجهيز ب 4,2٪، نهاية شهر فبراير.

مساهمة ايجابية للقطاع الفلاحي خلال الفصل الأول 2015

على مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 12,3٪، خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، أي ما يعادل زيادة 7,1 نقطة مقارنة مع معدل تطوره على المدى المتوسط. ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش الإنتاج النباتي بعد تقلصه بحوالي 2,8٪، خلال الموسم الفارط. كما ستشهد منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية تحسنا ملموسا، موازاة مع ارتفاع منسوب المياه المطرية بنسبة 58٪، خلال الخمسة أشهر الأولى للموسم الفلاحي 2014/2015، وارتفاع استعمال البدور والأسمدة. وتجدر الإشارة إلى أن مزروعات السكر والفواكه، والتي لا تتأثر بكثرة بالتغيرات المناخية، ستواصل تطورها للسنة الثالثة على التوالي. فيما ستعرف الخضر والزراعات الزيتية بعض التباطؤ في الإنتاج والصادرات.

قطاع الخدمات الداعم الرئيسي للقطاعات غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 3,2٪، عوض 2,3٪، الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش القطاعات الثالثية ب 4٪، مقابل 2,3٪ للقطاع الثانوي الذي مازال متأثرا من تباطؤ أنشطة البناء والتعدين. فبالنسبة للخدمات المؤدى عنها، ينتظر أن يساهم كل من المواصلات والنقل والتجارة ب 1,1 نقطة في النمو الاقتصادي، في حين سيواصل القطاع السياحي تراجعه للفصل الثاني على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 4,8٪، موازاة مع تراجع عدد والوافدين الأجانب والمبيتات بنسب تقدر، على التوالي، ب 3,2-٪ و 6,5-٪، حسب التغير السنوي. في حين ستنخفض الإرادات السياحية بنسبة 4,5٪.

وينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا في الفصل الأول، يقدر ب 2,4٪، بعد زيادة 1,6٪، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الطلب الخارجي الموجه لصناعات التغذية والملابس الجاهزة والسيارات. وستواصل الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد توجهها الايجابي لتحقق ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 2,4٪ و3٪، على التوالي وحسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا يقدر ب 3,2٪، مدعمة بتحسن صادرات صناعات السيارات. فيما ستواصل الصناعات الأخرى تباطؤها لتحقق نموا طفيفا يقدر ب 0,2٪، موازاة مع استمرار ضعف الطلب الداخلي.

وبدوره، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية بعض الانتعاش خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 0,8٪، عقب أربعة فصول من الانخفاض. وتشير البيانات الأولية إلى انتعاش طفيف في الطلب على السكن وارتفاع تدفق القروض الموجهة للسكن. كما تؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تحسن مرتقب في إنتاج ومبيعات السكن، بعد انخفاضها ب 1,1٪، خلال مجموع سنة 2014. وعلى العموم، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية ارتفاعا يقدر ب 1,4٪، خلال الفصل الأول 2015.

فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,4٪، خلال نفس الفترة السنة الفارطة. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع الطلب الخارجي على المعادن غير الحديدية، في ظرفية تتسم بانخفاض صادرات الفوسفاط بحوالي 8,7٪، متم شهر فبراير الماضي، حسب التغير السنوي، بسبب احتدام المنافسة بين المنتجين العالميين لمادة الفوسفاط ومشتقاته. وفي المقابل، سيشهد الطلب الموجه للمعادن الحديدية بعض التحسن، حيث يتوقع أن تحقق صادرات الزنك والرصاص ارتفاعا بحوالي 22٪، و 14٪، على التوالي، خلال الفصل الأول 2015.

أما بنسبة لقطاع الطاقة، فينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 4,9٪، خلال الفصل الأول 2015 حسب التغير السنوي، بفضل تحسن الإنتاج الكهربائي، حيث سيساهم تشغيل المحطتين الجديدتين للجرف الأصفر في رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 5,4٪. في المقابل، ستشهد أنشطة تكرير النفط بعض التباطؤ بسبب انخفاض مبيعات الوقود والفيول الصناعي. فبالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ستشهد أنشطة تكرير النفط تراجعا بنسبة 9,8٪، خلال نفس الفترة.

وعلى العموم وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر فبراير 2015، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الأول 2015، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,4٪، خلال الفصل الأول، حسب التغير السنوي، مقابل 1,8٪، الفصل الذي قبله.

ارتفاع طفيف في وتيرة أسعار الاستهلاك

يرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الأول 2015، لتستقر في حدود 1,4٪، عوض 1,1٪ خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى الارتفاع الذي ستشهده المواد الغذائية بنسبة 1,9٪، بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الخضر والفواكه وكذلك أسعار التبغ التي تأثرت من الزيادة في أثمانها. في المقابل، ستعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1٪ عوض 2٪، خلال الفصل الذي قبله، حيث سيساهم تراجع الأسعار المحلية للوقود في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على أسعار الاستهلاك، خلال نفس الفترة. وفي المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر ب 1,1٪، خلال الفصل الأول 2015، مقابل 1,2٪، خلال الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تراجع أسعار الخدمات والتي ستساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد غير الطرية.

استمرار تحسن الكتلة النقدية والقروض البنكية

من المتوقع أن تعرف سيولة الأبناك بعض التراجع، خلال الفصل الأول 2015، بالرغم من ارتفاع النقود الائتمانية والموجودات الخارجية، وذلك بسبب عمليات تمويل الخزينة في السوق النقدية. وفي هذا الصدد، ضاعف البنك المركزي من تدخلاته في إطار تمويل الأبناك والحد من تفاقم عجز السيولة. ويرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 7,2٪، خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,6٪، الفصل الذي قبله، وأن ترتفع ب 6,4٪ في الفصل الثاني 2015. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب 5,1٪، خلال الفصل الأول وأن ترتفع ب 5,2٪،في الفصل الثاني 2015، حسب التغير السنوي.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة بعض التراجع، بداية هذه السنة، موازاة مع انخفاض سعر الفائدة المركزي، خلال شهري شتنبر و دجنبر 2014. ويتوقع أن يتقلص سعر الفائدة بين البنوك ب 50 نقطة أساس خلال الفصل الأول، مقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية وأن يتراجع سعر فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة بحوالي 100 نقطة أساس، خلال نفس الفترة.

تحسن سوق الأسهم بداية سنة 2015

بعد تحسنه خلال سنة 2014، سيواصل سوق الأسهم انتعاشه في الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع أسعار الأسهم بالرغم من تراجع أرباح الشركات المدمجة خلال السنة الفارطة. وقد ساهم انخفاض أسعار الفائدة وخاصة سندات الخزينة في انتعاش الطلب على سوق الأسهم، حيث ارتفع حجم المعاملات بحوالي 71,4٪، حسب التغير السنوي. كما سجل كل من مؤشري MASI وMADEX زيادات بنسبة 7,9٪ و 8,6٪، على التوالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. و قد ساهم هذا التطور الأخير في ارتفاع رسملة البورصة ب 10,4٪، بفضل تحسن أسعار معظم الأسهم.

استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني 2015

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2015، تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، مدعما بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة تقدر ب 12,9٪، لترتفع مساهمته ب 1,9 نقطة، وذلك بفضل تحسن الإنتاج النباتي والحيواني. وسيساهم هذا التطور في تقليص حجم الواردات الفلاحية خلال هذه السنة وخاصة الحبوب التي يتوقع أن تنخفض بعد ارتفاعها ب 14٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، خلال الفصل الثاني 2015، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي، وخاصة منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 5٪، ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والنسيج والمواد الغذائية، فيما سيساهم تراجع أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد القطاع الغير فلاحي تحسنا في قيمته المضافة بحوالي 3,3٪، حسب التغير السنوي. هكذا سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,6٪، خلال الفصل الثاني من 2015″.

 

من اجل الاطلاع على النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية، يمكن الرجوع إلى البوابة الالكترونية للمندوبية السامية للتخطيط (www.hcp.ma).يسمح باستعمال المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة مع ضرورة الإشارة إلى المصدر