مجلس النواب يصادق بالاجماع على “مشروع القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة”

 صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسته العمومية المنعقدة يوم امس الأربعاء 20 ماي 2015، على مشروع القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمه محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

و يتميز هذا المشروع بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث، ويكرس إشعاع المدرسة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير علاقات التعاون والشراكة.

كما ان هذا المشروع، يهدف الى إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة ، في إطار اضطلاع المدرسة كمؤسسة عمومية بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة، لرفع التحديات المستقبليةوفق منظور مندمج ومتجانس للتكوين والبحث الإداريين، سعيا إلى ترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود، اضافة الى انه ستشكل هذه المؤسسة رافعة أساسية في مجال الرفع من قدرات الرأسمال البشري وتأهيله، لا سيما وأن بلادنا في حاجة إلى طاقات بشرية مؤهلة لمصاحبة الإصلاحات الكبرى على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

ويضع هذا المشروع إطارا قانونيا مرنا يمنح للمؤسسة التكوينية التي ستنبثق عن الدمج قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو- اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية. حيث يحدد المهام الإستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتي تتمثل في  إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلومات تتلاءم والحاجيات الفعلية للإدارة.

كما ستشكل هذه المؤسسة، فضاء مناسبا لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات والمؤهلات العالية اللازمة لمواكبة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها، من خلال اعتماد مشروع تربوي، يتميز بالطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث.