المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعدي عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي في مجلس النواب.. تمهيدا لالتحاقهما بهيئة ضبط الكهرباء
قضت المحكمة بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبين المستقيلين عبد المجيد الفاسي الفهري، عن حزب الاستقلال، وخليد حاتمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، وذلك بناء على إحالة طلب استقالتهما رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، بعد معاينة مكتب مجلس النواب للاستقالتين خلال اجتماعه المنعقد في 15 يوليوز الجاري.
واعتبرت المحكمة الدستورية بأن الاستقالتين استوفتا الشروط القانونية المطلوبة، لتقرر التصريح بشغور المقعدين، مع تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، فضلاً عن نشره في الجريدة الرسمية.
ومن شأن هذا القرار أن يزيل عقبة التنافي القانونية التي تحول دون الجمع بين العضوية في مجلس النواب وتولي مهام داخل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بما يمهد لاستكمال إجراءات تعيين الفاسي الفهري وحاتمي عضوين فيها.
وتأتي هذه التطورات في سياق الورش المؤسساتي الذي انطلق عقب تعيين الملك محمد السادس زهير شرفي رئيساً للهيئة، تمهيداً لتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين ومشتقاته، إلى جانب أنشطة الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.