حكيم بن شماش: النموذج التنموي المغربي الذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين يتأسس على العدالة الاجتماعية وضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الاثنين بالرباط، أن النموذج التنموي المغربي الذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال بن شماش، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، المنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها المجالي، شكل غاية النموذج التنموي المغربي ونواته الصلبة، و”هو أمر ما فتئ جلالة الملك يوجه كافة الفاعلين المعنيين إلى استحضاره بشكل دائم”.
وأضاف أن “النموذج التنموي المغربي المأمول والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وهي أسس لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر هدفين متلازمين ومترابطين هما الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية”. 
وشدد على أن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، رؤية وبرمجة وتنفيذا ومتابعة وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني، كما يتطلب أيضا استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.
وأوضح أن اختيار موضوع “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، جاء في سياق تجاوب وتفاعل مجلس المستشارين مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية والذي دعا فيه جلالته الحكومة والبرلمان وغيرهما من المؤسسات الى المبادرة من أجل تجاوز العقبات التي تعرقل تطور النموذج التنموي الوطني وتقديم الحلول للاختلالات التي تحد من فعاليته.
وأشار إلى أن طموح المجلس هو، من جهة أولى لم المؤسسات والقطاعات والمنظمات والخبراء للتفكير الجماعي في الأولويات الوطنية القصوى المطروحة على جدول أعمال البلاد، وفي مقدمتها أولوية البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد، ومن جهة ثانية، مواصلة العمل في سياق الاضطلاع بشرف التكليف الملكي السامي لمجلس المستشارين المتضمن في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين والمشاركات في المنتدى البرلماني الثاني للعدالة الاجتماعية الذي انعقد في 20 فبراير 2017 حينما دعا مجلس المستشارين الى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في اعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني.
وذكر بن شماش بوجود رصيد على درجة كبيرة من الأهمية يمكن من ارتياد آفاق رحبة لإنجاز طموح البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية. ويتمثل هذا الرصيد، حسب رئيس مجلس المستشارين، في المحددات والتوجيهات النيرة التي ما فتئ جلالة الملك يذكر بها في خطبه السامية، وكذا المرجعيات ذات القيمة المعيارية الدستورية والوطنية، وأيضا باستحضار الدلالات العميقة للاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وما يرتبط به من مرجعيات أممية.
كما استحضر بن شماش، في هذا الإطار، تعاضد وترابط المقترحات المتضمنة في “الوثيقة المرجعية بشأن معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية” و”إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية”، و”المبادئ التوجيهية من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي”، وكذا الرؤية المتضمنة في “الورقة المنهجية التنفيذية بشأن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية” التي أعدها واعتمدها مكتب مجلس المستشارين، وهي جميعها وثائق منبثقة عن المنتديات السابقة.
وأكد أن هذه الرؤية التي تربط بين العدالتين الاجتماعية والمجالية، بوصفها أساس النموذج التنموي المغربي قيد البناء، تجد مرتكزاتها المعيارية على الخصوص في أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور التي تحدد طبيعة الالتزام الإيجابي للدولة بالعمل على “تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية”، وهو التزام يأتي إعمالا لاختيار العدالة الاجتماعية كإحدى دعامات المجتمع المتضامن، المحددة عناصره في التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور. 
وحسب بن شماش، فإن نوعية الإجابات العملية التي ستتمخض عن أشغال المنتدى، ستشكل إسهاما قيما في مسار إعادة بناء النموذج التنموي الوطني “الذي يريده جلالة الملك ونريده خطوة أرقى في الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين في مجالات التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفوارق المجالية التي تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد”. 
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تميزت بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين ، والتي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد اللطيف المنوني.
ويهدف المنتدى، على الخصوص، إلى تقديم توصيات ومقترحات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، من فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.
وتتمحور أشغال المنتدى حول مواضيع “العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة”؛ و”النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة”؛ و”مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام”؛ والتنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد”.

ح/م