“اموال” الانتخابات! بين “حصاد” و” جطو ” في الصيف ! “ستضيع اللبن”.. واش فهمتُوني والا لا….؟

جاء في مشاريع مراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي الاخير، والتي تقدم بها وزير الداخلية ، تتعلق “بالانتخابات ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين”. حيث يقترح المشروع بالنسبة إلى كل انتخاب “توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منها 50%، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها”.

ومن جهة أخرى، “يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له، وإن كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة”، كما ينص مشروع المرسوم على “أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية ، فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق، بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية”.

وفي هذا الاطار تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين ، بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.كالتالي: “انتخاب أعضاء مجلس المستشارين 300 ألف درهم ، أعضاء مجالس الجهات 150 ألف درهم ،أعضاء مجالس العمالات 50 ألف درهم ، اعضاء مجالس الجمعات والأقاليم 60 ألف درهم”.

كما يلزم المشروع وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية ، التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة، أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور ، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.   

وفي انتظار تطبيق هذه الاجراءات، او بعضها!خلال هذه الانتخابات التي تعد الاولى بعد دستور 2011 ، والمسؤولية الملقاة على عاتق ابن كيران، من خلال وزارتي الداخلة والعدل والحريات، اضافة الى تربع ادريس جطو على كرسي رئاسة المجلس الاعلى للحسابات، يرى المتتبعون بان “اموال” هذه الانتخابات ستكون تجت المجهر، وربما ستحصد “رؤوسا ” قبل ان تصل الى المبتغى !، او يضيع لها “الصيف اللبن!“، واش فهمتوني والا لا….!.

أ.ص