محمد المسكاوي يتساءل: هل “تقارير المجلس الاعلى للحسابات” و”تقارير الجمعيات المهتمة بحماية العام العام” صيحة في واد ؟!

استعرض رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العامن محمد المسكاوي، في ندوة صحفية نظمتها الشبكة صباح اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للحافة المغربية، مراحل التدبير المفوض وتجربة المغرب في هذا المجال، في عدة قطاعات عمومية ، كيفية ابرام الصفقات، وعقود الامتيازات، في عدة مجالات، منها :الماء والكهرباء، السكك الحديدية، النقل الحضري، وتدبير النفايات، تحت إشراف مؤسسات عمومية لهذا الغرض، والتي أطلق عليها اسم “الوكالات” تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، اعتبرتها الشبكة رابط لخيوط الفساد في التدبير ، وخزان مالي لبعض المسؤولين الرسميين لنهب المال العام.

مشيرا في ذات التقرير الى ما اصدره المجلس الأعلى للحسابات بصفته مؤسسة دستورية ، تختص بالرقابة الشبه قضائية على تدبير المال العام ومراقبته لاداء المؤسسات العمومية، والمجالس المنتخبة، في أكتوبر 2014 حول التدبير المفوض للمرافق المحلية لسنة 2013 ، سجل عدة اختلالات في عملية التدبير ، وخاصة في عدة شركات مشتغلة في قطاعات التوزيع والنظافة والنقل الحضري ن التي من المفترض ان تقدم خدماتها لفائدة ما يزيد عن 13.5 مليون نسمة ، وحققت رقم معاملات سنوي يناهز 15 مليار درهم.

كما اشار التقرير الى خدمات جمع النفايات ، والتي تستفيد منها 15 شركة تغطي 147 جماعة مقابل 101 عقد تدبير وحققت بدورها سنة 2013 رقم معاملات يصل الى 2.218 مليون درهم وبخصوص الاختلالات فقد رصد المجلس عدم استثمار كل الامكانيات والمؤهلات التي يتطلبها نمط التدبير المفوض وغياب هيئة مستقلة تتكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة وضعف الادارة الجماعية من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض وخاصة مهام التتبع والمراقبة، كما أكد أن غياب هيئة مستقلة لم تساعد على توفير مناخ يتيح تضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال الخدمات العمومية المحلية ، وغيرها من الاختلالات التي تطرق اليها المجلس الاعلى للحسابات على المستوى الوطني، حسب تقرير الشبكة، وما هو متوفر في مجلس جطو.

ومن النماذج التي اكدت عليها الشبكة هو تدبير النفايات على مستوى العدوتين، حيث جاء في تقريرها اثارة إحدى صفقات تدبير النفايات بمدينة الرباط خلال اواخر سنة 2013 وما شاب طلب عروض مفتوح، دعا إليه مجلس مدينة الرباط من خلال الانتقال إلى تأسيس شركة التنمية المحلية، غير أن ولاية الرباط ـ حسب الشبكة ـ “أخذت المبادرة و أعلنت من جهة واحدة عن طلب عروض في الموضوع ، مع تعديل بنود الطلب الأول، لتدبير النظافة على شطرين يهم مقاطعتين لمدة 27 شهر، لجمع النفايات عبر تقنية GPRS وتجهيز الحاويات وتدبير التجهيزات ما بعد جمع النفايات، وكذا إعداد وإصلاح نقاط التجميع وتنظيف المسالك والساحات العمومية وكذا تفريغ مواد التنظيف إضافة إلى التشوير الخاص بالحاويات، وبعد عدة تأخيرات متتالية لفتح الأظرفة من طرف ولاية الرباط، تم الإعلان عن الشركة الفائزة بالشطر المتعلق بمقاطعة حسان ، وهي شركة اوزون ليتبين عدم التطابق ما بين دفتر التحملات الأصلي والواقع، وفي هذا الاطار تم طلب رأي شركة أومنيوم فرنسا باعتبارها رائدة في خدمة ما بعد التجميع لخمسين سنة أكدت أن السعر المقدم من الشركة الفائزة لا يمكن أن يستجيب للشروط التقنية المتضمنة لدفتر التحملات، وبعد التحري فيما بعد تبين أنه تم تعديل الصفقة الموقعة مع الشركة الفائزة بعد فوزها ولتستفيد من تعديل ثاني تحولت معه الصفقة إلى مجرد اتفاقية، أي أن دفتر التحملات الأول والذي كان من المفروض أن يجعل مدينة الرباط نموذجية في تدبير النفايات تم تفصيله فيما بعد على المقاص”. حسب ما ورد في تقرير الشبكة.

وقد اشارت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في حينه الى ما اعتبرته “تزويرا وضربا للمنافسة الشريفة ، وتكافؤ الفرص الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة في هذا المجال ويعد مسا خطيرا بسلامة المواطنين الصحية والبيئة العامة نظرا لما تشكله النفايات من خطر بيئي، وهو ما يتطلب فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذا التعديل وانعكاس ذلك على المال العام “

كما اضافت الشبكة في نفس التقرير، “بان الوالي الجديد تجاوب مع مراسلة مراسلتها، وقام بمبادرة مسؤولة وشجاعة ، للوقوف على مدى احترام شروط الاستثمار الخاصة بتلك الشركة المدللة”، لكن يقول المسكاوي ، بعدما قامت السيدة جميلة عدي مهندسة بلدية الرباط، بالتبليغ عن عدة اختلالات من طرف بعض الشركات المكلفة ، وعلى رأسها الشركة المكلفة بتدبير النفايات بمقاطعة حسان ( أوزون) وعلى اثر ذلك ثم استرجاع المبالغ المالية المهمة التي كانت تستفيد منها الشركات المعنية، بدون موجب حق حيث وصل الخصم الاول الى حدود ثلاثة مليون درهم، تم الاعتداء عليها من خلال تسخير (مجرم) ، من أجل تصفيتها جسديا أمام مقر سكنها، (التفاصيل في تقرير الشبكة)”

اما على مستوى مدينة سلا ، فقد كشف محمد المسكاوي في التقرير المذكور، بان “المجلس الجماعي لسلا قام بالإعلان عن طلب عروض لتدبير النفايات ، تهم مقاطعتي لعيايدة وتابريكت ، وبعد الاضطلاع بصعوبة على دفتر التحملات قامت الشبكة بمراسلة وزارة الداخلية وولاية الرباط ، قصد إعادة النظر في بعض بنوده ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص وحماية للمال العام ” اضافة الى ما اعتبرها المسكاوي ” خطوة مفاجأة، وعلى بعد أربعة اشهر من اجراء الانتخابات الجماعية”

وقد حددت الشبكة اسباب ذلك، “في ما يلي:

التنصيص على أسماء شركات لبيع العربات الخاصة بجمع النفايات بعينيها وإقصاء أخرى .          

وضع شرط أن يكون ملف الشركات المرشحة متضمنا لثلاثة شواهد تنبث عملها في مدن أخرى في تدبير النفايات، هو وما يعد إقصاء للشركات الجديدة الوطنية وجعلها حكرا على الشركات الحالية التي بين المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقريره حول التدبير المفوض الاختلالات التي تشوب بعضها، رغم أن الأمر يقتضي شهادة واحدة ضمانا لاستفادة أكبر عدد من الشركات من الصفقات لتشجيع المقاولات الوطنية على اساس الجودة”.

ولهذا طالبت الشبكة، “بإعادة النظر في بنود دفتر التحملات وتوفير الاجواء القانونية والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص، من شانه ان ينعكس على جودة خدمات تدبير النفايات لساكنة مدينة سلا وحتى لا تستغل بنود هاته الصفقة في توجيهها الى وجهة معينة، علما أن الجماعة الحضرية لسلا صدر بشأنها مؤخرا حكم قضائي باداء مبلغ 11 ملايين درهم بشكل تضامني مع شركة أوزون لصالح شركة كانت تشتغل قبلها، هذا المبلغ يشكل القيمة المالية للأليات التي تركتها الشركة الاولى بعد نهاية اتفاقية التدبير التي جمعتها مع مدينة سلا لمدة ستة أشهر على أن تؤدي الشركة الجديدة المبلغ تحت ضمانة المجلس وهو الشئ الي لم يحصل”. حشب المصدر.

وقال المسكاوي في الندوة ذاتها: تفاجأنا بتمرير الصفقة بشكل سريع وغامض وملتبس الى الشركة المطرودة من الرباط ، بدعوى انها تقدمت بأقل عرض مالي حيث حددت مصالح الجماعة مبلغ الصفقة في 4,900 مليون درهم وتقدمت شركة أوزون بميلغ ناقص ب 800 مليون سنتيم وحسب بعض الخبراء والتقنيين الذين استطلعت أرائهم الشبكة فإن العرض المقدم لا يمكنه تحقيق هامش للربح وهو ما يعني حسب سلوكاتها ببعض المدن أن تعويض الربح سيكون على ساب المطالب الاجتماعية للعمال وبنود دفتر التحملات وبالتالي سوء الخدمات التي ستقدم للساكنة”.

وفي هذا الاطار تساءل المتحدث، “عن كيفية قبول وزارة الداخلية وتأشيرها على هذه الصفقة وهي الوزارة نفسها ، التي طردت تلك الشركة من العاصمة” مضيفا يان “الأخطر في الموضوع هو ان الشركة اصبحت الوحيدة المحتكرة لتدبير النفايات بثاني أكبر مدن المغرب، والحال كان يقتضي تقسيم تدبير النفايات الى خمسة شركات على عدد مقاطعات المدينة ضمانا للتنافسية والجودة وعدم تعريض المدينة للشلل في حالة الاضرابات العمالية المشروعة”.حسب المسكاوي

ولم تسلم وزارة التشغيل من انتقادات الشبكة، بل اعتبرها تتستر على وضعية العمال الدين يعانون الامرين، بين الاعتصامات والطرد وتقديم الاستقالات ، التي تقترحها المندوبية الوصية ، والتي اعتبرها متقاعسة في الدور المنوط بها، حيث

زالمثير في التقرير ايضا ، هو عملية الغش في الحمولة المعتمدة في الصفقة الاولى الخاصة بمقاطعتي بطانة، واحصين حيث اشار الى تعمد الشركة ملء الطبقة الأولى بالشاحنات من الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات ، لتنضاف إليها حمولة الازبال التي تكون ظاهرة للعيان، وأمام حجم الأوزان المقدمة ـ يقول التقرير ـ “عمل المجلس الجماعي الى تحويل الوزن الى الجمع الكلي ( forfait) مع ضخ حوالي مليار سنيتم لحساب الشركة،إن إضافة هذا المبلغ يعد خرقا للقانون واستنزافا للمال العام وضرب لشفافية الصفقات العمومية حيث أن الاعتماد المالي المضاف هو الفرق الحقيقي الي تنافست عليه جميع الشركات أثناء فتح الأظرفة وبالتالي كان على الجماعة أن تعيد طرح الصفقة من جديد ضمانا لمبدأ التنافس وليس التحايل”.

ونفس أسلوب الغش في الوزن اليومي لحمولة النفايات ـ يقول المسكاوي ـ ” تقوم به الشركة بجماعة بوقنادل التابعة لعمالة سلا حيث تقوم بعض الشاحنات التابعة لها بجمع نصف النفايات من مدينة سلا بعدما تحول الوزن الى الجزافي ثم تكمل الحمولة بجماعة بوقنادل لتصبح الكمية المصرح بها يوميا 40 طن في جماعة لا يتعدى عدد سكانها (…….) علما أن حجم النفايات الحقيقي لا يتعدى 14 طن يوميا في أحسن الحالات، وبالتالي فإن فرق 25 طن الزائد سيؤدى من المال العام، وكانت تتم عملية الزيادات في الوزن أيضا عن طريق إنشاء حفر كبيرة بالأماكن الخالية توضع فيها الاحجار والاتربة والمتلاشيات وإضافتها للنفايات كحزان احتياطي في عملية الوزن كما كان يحصل بجماعة بوقنادل ومقاطعة لعيايدة هاته الأخيرة تم التخلص منها بعد تصوير تلك الحفرة وتسليم القرص الى مصالح عمالة سلا”، يضيف التقرير.

ولنا عودة للموضوع في الجزء الثاني