“المجلس الوطني لحقوق الإنسان”: التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، اليوم الأحد بالرباط، أن انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 شتنبر 2015 جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، معتبرا أن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست “متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع“.

وأوضح اليزمي، في لقاء صحفي خصص لتقديم التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، بحضور الأمين العام للمجلس ، محمد الصبار، وعدد من الملاحظين الدوليين، أن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يمثل “محطة هامة” في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.

وأضاف أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53,67 بالمئة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، مشددا على أنه يتعين قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيأة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية وتسجيل تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات.

وعلى صعيد متصل، ثمن المجلس، يضيف السيد اليزمي، التعديلات المدرجة بمقتضى القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 في ما يتعلق بتقوية آليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية، مبرزا أن الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير لوحظ على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات.

وفي هذا السياق، دعا المجلس مجموع الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية. وضمن نفس المنطق، اعتبر المجلس أيضا أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة ذات الصلة بتعليق الإعلانات الانتخابية تؤشر على الانتقال إلى نظام ليبرالي لتعليق الإعلانات الانتخابية يرتكز على حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان الانتخابي المرخص.

غير أن المجلس، يقول اليزمي، سجل مشكلة بنيوية متعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات، حيث لم يتم، على سبيل المثال، نشر القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 بشأن انتخاب مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية إلا 41 يوما قبل يوم الاقتراع .

كما أن المرسوم الذي يحدد عدد المستشارين الواجب انتخابهم على مستوى كل جماعة خاضعة لنظام المقاطعات وكذا المرسوم المحدد للتنظيم الجديد لتعليق الإعلانات الانتخابية لم يتم نشرهما بالجريدة الرسمية إلا 37 يوما قبل يوم الاقتراع .

وذكر المجلس، حسب اليزمي، بأن أحد مستلزمات استقرار القانون الانتخابي تتمثل في أن العناصر الأساسية للقانون الانتخابي وخاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر “لا يجب إدخال تعديلات بشأنها سنة على الأقل قبل الاقتراع”، مشيدا بكل المجهودات المبذولة من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الجماعية والجهوية.

من جهة اخرى، كشف التقرير الأولي للمجلس عن ثلاثة تحديات متعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، ويتعلق الأمر بداية ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 غشت 2015 وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية. أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، في حين يرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين بدون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 بالمئة .

من جانب أخر، رصد المجلس تفاعل مختلف السلطات المعنية بتدبير الشكايات التي توصلت بها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث مكن تحليل إحصائيات الشكايات المتوصل بها بشأن الحملة الخاصة بهذين الاستحقاقين الانتخابيين الوقوف على أن معدل المعالجة اليومية لتلك الشكاوي والبث فيها بلغت نسبة 78.73 في المائة.

وفي ما يهم العناصر الوقائعية التي يعتبرها المجلس دالة بخصوص التنافس الانتخابي، فالأمر يتعلق بالأثر البيداغوجي لخطاب جلالة الملك بتاريخ 20 غشت، الذي بين على الخصوص طبيعة الانتداب الانتخابي والترابي، وأبرز مفهوم مسؤولية الناخبين والمسؤولية المواطنة للناخبات والناخبين، إلى جانب التجديد الكبير لعرض الترشيحات، حيث أن المرشحين والمرشحات الجدد مثلوا نسبة 78.8 في المئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و64.3 بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجهوية.

وإلى جانب ذلك، شكلت النساء فعليا نسبة 21.94 بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. كما شهد عرض الترشيحات تشبيبا متزايدا حيث إن الشباب أقل من 35 سنة مثلوا 29.41 بالمئة من نسبة الترشيحات للانتخابات الجماعية و26.89 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية، فضلا عن مشاركة الفاعلين الشباب المنحدرين من الديناميات الاجتماعية والسياسية في مختلف الأنشطة المرتبطة بالانتخابات (ترشيح، الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، المساعدة الانتخابية).

أما في ما يتعلق بالتواصل الانتخابي، فقد لاحظ المجلس الاستعمال الواسع لتقنيات الاتصال الحديثة بما فيها شبكات التواصل الاجتماعية، حيث يشكل هذا المعطى منعطفا دالا في التواصل الانتخابي بالمغرب.

ومن بين الملاحظات الأولية للمجلس، التراجع العام للعنف الجسدي، إذ تم، بالنسبة للانتخابات الجماعية، تسجيل ما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى نسبة 30 بالمئة في الوقت الذي لم تبلغ فيه نسبة هذا العنف سوى 29.5 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. وبالمقابل فإن الإحصائيات التي سلفت الإشارة إليها، يضيف التقرير، تبرز تناميا مقلقا للعنف اللفظي بكل أشكاله (السب والقذف، التمييز بسبب الجنس واللون، الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد ).

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبهدف ملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية من 22 غشت إلى 3 سبتمبر 2015 ثم اقتراع 4 شتنبر، قام بتعبئة 474 ملاحظة وملاحظ على مجموع التراب الوطني.

وقد عملت الفرق التي تمت تعبئتها على إعداد 7500 استمارة هي الآن قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي. كما عقدت لجنة الاعتماد، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشكلة من ممثلين عن أربعة قطاعات وزارية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وخمس جمعيات، ستة اجتماعات.

وقامت، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد 34 جمعية مغربية (3425 ملاحظ وست منظمات دولية 76 ملاحظ ودعوة 49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الديبلوماسية الخارجية والمنظمات البيحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، ليبلغ بذلك عدد الملاحظين والملاحظات الذين تم اعتمادهم على الصعيد الوطني 4024 ملاحظا وملاحظة، مقارنة مع 735 ملاحظا خلال انتخابات 2009.

وقد مكن المجهود المشترك للهيئات المعتمدة من ملاحظة أكثر من 22 الف مكتب تصويت، أي ما يناهز 56 في المئة من مجموع مكاتب التصويت، و هو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 3 بالمائة.