مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون بنسخ الظهيرين الشريفين المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بها

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

ولدى تقديمه لمشروع القانون، قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المشار إليهما المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.

وأبرز الوزير أن هذا الظهير الشريف يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.

وسجل السيد لفتيت أن الظهير الجديد أتى لتعزيز الإطار التشريعي لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها، مشيرا إلى أن أهم مستجداته التنظيمية تتلخص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح القوات المساعدة بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز، وإعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب.

وأضاف أنه على مستوى النظام الخاص، يروم مشروع القانون ملاءمة الأرقام الاستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها؛ والرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية؛ وتمتيع أفراد القوات المساعدة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية، بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم؛ والرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم.

وفي ما يتعلق بمستجدات المراسيم التطبيقية، فذكر الوزير بأنه إضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 توجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الأساسي الخاص بأفرادها، وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها.

وخلص إلى أن هذه النصوص تهم إعادة هيكلة أقسام ومصالح ومكاتب الإدارة المركزية والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وذلك في إطار إعادة تنظيمها بشكل يضمن تمثيلها على كل هذه المستويات؛ وتطبيق مقتضيات تكميلية للقانون الأساسي الخاص بالقوات المساعدة، لا سيما الشروط الواجب توفرها في الترشيح لولوج أسلاك القوات المساعدة، كشروط السن والمستوى الدراسي، وكذا الحالة الصحية والقدرات البدنية، وإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة وإبراز مهام التكوين والتأهيل المنوطة بها، وكذا مسالك التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر القوات المساعدة.

ح/م