رئيس الحكومة: الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” تمثل الإطار المناسب لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” تمثل الإطار المناسب لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة.

ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة عن العثماني قوله، في كلمة افتتاحية خلاله ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، أن هذه الأخيرة تتوخى كذلك “تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي والتمكين لها في مراكز القرار وفي الحقل التنموي”، مذكرا بأن الإعداد لها تم بفضل مشاورات مكثفة وموسعة مع جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات ونقابات وجماعات ترابية وغيرها.

ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع المتدخلين إلى إنجاح هذه الخطة والعمل على تتبع تنزيلها على أرض الواقع، مبرزا أن خطة “إكرام 2” في أفق المناصفة 2017-2021، التي تدخل في إطار إتمام ما ورد في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 1″، مك نت من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، مع إعطاء دينامية حكومية وقطاعية متميزة، أفضت إلى حصيلة هامة تتمثل في تحقيق 75 في المائة من الإجراءات المسطرة.

وبعد أن ذكر رئيس الحكومة بالمبادئ الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وبخطب وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع كرافد أساسي للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وكذا بالالتزامات الدولية للمملكة، وضمنها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، أشار إلى التزامات الحكومة التي تستحضر كل ذلك، مؤكدا أن المسألة النسائية توجد في صلب اهتمامات الحكومة، وهو ما تعكسه جليا الإجراءات المدرجة ببرنامجها، لاسيما المحور المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة.

ونوه سعد الدين العثماني، في هذا السياق، بالمجهودات التي بذلتها مختلف الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وفاعلين آخرين في مختلف القطاعات الحكومية والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم.

ح/م