عبد السلام الصديقي: ” السياسية الماكروقتصادية تحتم علينا الانتقال من 25 إلى 38 ألف منصب شغل سنويا”

قال وزير التشغيل عبد السلام الصديقي: “ان تقديم هذا المخطط يدخل في اطار اجرأة الشراكة وتحسين سوق الشغل، وهو برنامج طموح ،حيت سنوفر قابلية تشغيل عدد يصل الى 500 الف شاب وشابة من حاملي الشواهد مع دمج ما يقارب حوالي500 خلال السنة”

موضحا ندوة صحفية نظمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يوم أمس، قدمت من خلالها مخطط تنمية الوكالة للفترة 2020ـ 2016، بان “هذا البرنامج يسعى الى توسيع التغطية المجالية الترابية للوكالة وانفتاحها على العاطلين الدين لا يتوفرون على شواهد جامعية”.

وللقضاء على البطالة في افق 2025 اضاف الصديقي انه “لابد من خلق حوالي 200 الف منصب شغل سنويا، وهذا يجعلنا نعيد النظر في سياستنا الماكرو اقتصادية ليصبح التشغيل اولوية من اولويات الانتقال من 25 ألف منصب شغل الى الى 38 الف منصب شغل في السنة”.

وبدوره اكد المدير العام للوكالة الوطنية وإنعاش التشغيل أنس الدكالي، على أن هذه الرؤية تعد طموحة من خلال انفتاح الوكالة على محيطها بشكل افضل ، اضافة إلى مواكبة تطبيق الجهوية المتقدمة ، لتقديم عرض خدماتي ملائم لكل الباحثين عن الشغل ، سواء لحاملي الشهادات أو غيرها، لمواكبة المقاولات واستراتيجيتها القطاعية، والتي تهدف إلى التسريع الصناعي وتطوير الموارد البشرية، لخلق مئات فرص الشغل سنة 2020 .

وأشار مدير الوكالة كذلك إلى أن” الأهداف الرقمية التي تطمح إليها الوكالة خلال خمس سنوات المقبلة هي إدماج 446 ألف شاب وشابة في إطار عقود مدعمة أو عقود القانون العام، مع الاستفادة من التكوين من خلال برامج تشغيل أكثر من 550 ألف مستفيد عن طريق تكوينات ذاتية تعاقدية في إطار القطاعات الواعدة كصناعة السيارات والطيران الأفشورينك أو تكوينات تشاركية على مستوى الحكومة”.

وتجدر الإشارة إلى ان مخطط التنمية يهدف إلى توسيع خدمات الوكالة لتشمل كل الفئات وكل الجهات، وتسيع التغطية الترابية لتشمل المراكز الحضرية التي يفوق عدد سكانها 20.000 نسمة. بالإضافة إلى إنشاء وكالات متنقلة لتقريب التشغيل من العامل القروي. وذلك لتقليص الفوارق الجغرافية في مجال التشغيل. كما ستعمل الوكالة على تطوير استراتيجية تكامل القنوات لخدمة عدد أكبر من المستفيدين وتلبية تطلعات الشباب. خاصة عبر الخدمات عن بعد.

كما ستعمل الوكالة على تسهيل الولوج لأول شغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات وتحسين قابلية التشغيل في وضعية بطالة طويلة الأمد، كما ستقوم بتوفير خدمات ملائمة للأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة.

ف.بلعسري