اليوم الدولي للديمقراطية: المغرب يواصل جهوده لتعزيز نموذجه الديمقراطي

سارة أوزيان: يحتفل المغرب على غرار المجتمع الدولي، يوم غد السبت، باليوم الدولي للديمقراطية، وهي مناسبة للتوقف عند التقدم الذي تم إحرازه عبر العالم، وخاصة في المملكة، التي حققت قفزة نوعية في هذا المجال وتواصل تعزيز نموذجها الديمقراطي.

وتتركز جهود المغرب في هذا المجال، على تعزيز الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إصلاحات مؤسساتية حظيت بإشادة المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار، يندرج إقرار مدونة الأسرة، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة عام 2004، وإصلاح منظومة العدالة (2017)، وإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة (2010)، إضافة إلى اعتماد الدستور الجديد سنة 2011، الذي ت وج هذا المسلسل من الإصلاحات.

وشكلت سنة 2018 محطة حاسمة في ترسيخ مسار الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال إرساء الآليات اللازمة. ولذلك تم اعتماد عدد من القوانين التنظيمية، من بينها القانون رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ومن بين التطورات المسجلة أيضا في هذا المجال، اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 ، والتي تأتي استجابة لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 بفيينا.

وتضم هذه الخطة التي تم إطلاقها رسميا في دجنبر 2017 ، 430 إجراءا تتناول أربعة محاور رئيسية، تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية وتعزيز الحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي.

ويواصل المغرب مسيرته من أجل ترسيخ الديمقراطية، من خلال انخراطه في برنامج التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، الذي يتناول موضوع الديمقراطية من خلال هدف إرساء مجتمعات سلمية ومنفتحة، وولوج الجميع للعدالة، وإحداث مؤسسات على كافة المستويات تتسم بالفعالية والمسؤولية والانفتاح على الجميع.

وفي رسالة بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ” تتعرض الديمقراطية لضغوط أشد وطأة من أي وقت مضى منذ عقود، لذلك حري بنا في هذا اليوم الدولي أن نبحث عن سبل تعزيز الديمقراطية، وأن ن وج د الحلول للتحديات الهيكلية التي تواجهها”.

كما دعا غوتيريش جميع الشعوب إلى التصدي لأوجه التفاوتات الاقتصادية منها والسياسية على حد سواء، وجعل الديمقراطية شاملة للجميع، من خلال إشراك الشباب والفئات المهمشة في المنظومة السياسية “وهو ما يعني أيضا جعل ديمقراطياتنا أكثر ابتكارا وقدرة على النهوض في وجه التحديات الناشئة”.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة في وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي بهذه المناسبة، على أهمية معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين في النظام السياسي، لأنها هي من تجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة مثل الهجرة وتغير المناخ.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للديمقراطية، في الخامس عشر من شتنبر من كل عام، بعدما أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 2007، حيث يشكل فرصة للوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية، وإيجاد حلول للتحديات الهيكلية التي تواجهها.

ح/م