محمد مبديع: “التنسيق مع هيئة المفتشين العامين يعتبر من اهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارة العمومية”

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع خلال ترأسه يوم امس بالرباط اجتماع شبكة المفتشين العامين بالإدارات العمومية في دورته الأولى، “ان التنسيق مع هيئة المفتشين العامين، يعتبر من اهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارة العمومية، لتكرس مبادئ الترشيد والعقلنة، ليجعلهما مندمجين ومتلازمين مع مختلف المشاريع الهادفة إلى تأهيل وتحديث الإدارة العمومية المغربية”.

وأضاف الوزير ان المفتشيات تعتبر من ضمن آليات المراقبة والتتبع، لتقويم نشاط الإدارة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، تماشيا مع التطورات المؤسساتية التي عرفتها البلاد.

وقد أكدمحمد مبديع، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الملتقى الذي يخصص لتدارس القضايا الراهنية في مجال تحديث الإدارة والنهوض بها لترقى لمستوى تطلعات المواطن المغربي. وأضاف أن اختيار تدارس موضوعي تدبير الشكايات والتشغيل بموجب عقود، يدخل في إطار سعي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لإشراك مختلف القطاعات الوزارية في توجيه وتأطير مشاريعها التحديثية.

وأشار مبديع، أنه من ضمن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات، إذ نجد تتبع الشكايات،  حيث أسندت إلى هذه الأخيرة  مهمة  التحري في  الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين.

كما أوضح الوزير أن إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات كالإشراف على المشاريع الهيكلية أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات. كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة و المنتسبين إليها  تقوم على الاقتسام الواضح للمسؤوليات و الالتزامات وتنتصر لمنطق النتائج وتعمل على تطوير تنافسية الإدارة العمومية و الرفع من مردوديتها.

 وقد تدارس المشاركون في هذا الملتقى، مختلف الآليات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح هذين المشروعين المهيكلين مع التركيز على ضرورة تنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل الأوراش التي أطلقتها الحكومة بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردوديته ومن جودة الخدمات التي يقدمها لتستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.

وللتذكير، فان هذا اللقاء يندرج في إطار العمل على تقوية دور المفتشيات ودعم الانسجام بينها. وذلك بهدف تعزيز ثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة ودعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية.

ف.ب