” مستجدات مشروع قانون مالية 2019 “: موضوع لقاء رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزير الاقتصاد والمالية

دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى الشروع في تفكير عميق بشأن إصلاح المنظومة الجبائية، بما يمكن من استعادة الثقة في النسيج الاقتصادي الوطني.

وقال السيد مزوار، خلال لقاء نظمه الاتحاد حول مستجدات مشروع قانون مالية 2019 بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، إن أرباب المقاولات “يتطلعون إلى إطلاق تفكير عميق وملتزم بخصوص النظام الضريبي، الذي يمكن أن يشكل رافعة لتقنين وتطوير وضمان العدالة الاقتصادية”.

وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية على عقد مناظرة حول النظام الضريبي خلال النصف الأول من السنة القادمة، مشيرا إلى أن هذه المناظرة ستركز على الخطوط العريضة للإصلاح المقترح إدخاله على القانون الضريبي.

وأكد، بالمناسبة، أن المقاولات الوطنية “بحاجة إلى صدمة ثقة”، وأن هذه الثقة ينبغي بناؤها انطلاقا من حيادية الضريبة على القيمة المضافة والحيادية القضائية في المعالجة الضريبية، وأيضا انطلاقا من نظام ضريبي لا يؤثر على بنية المقاولات وتطور سعر الضريبة على الشركات، الذي يتعين أن يندرج في إطار من الاستمرارية يتيح مواكبة المقاولات الصغرى من أجل الخروج من الاقتصاد غير المهيكل.

وبعد أن أشاد بتقليص سعر الضريبة عن المقاولات من 20 في المائة إلى 5ر17 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا أكثر من 300 ألف درهم وأقل من مليون درهم، اعتبر أن اتخاذ تدابير تحفيزية من أجل إنعاش الاستثمار كان أمرا ضروريا.

وفي معرض حديثه عن التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية، والذي بلغ 40 مليار درهم، سجل السيد مزوار أن هذا الإجراء سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني، وسيسشجع على مزيد من الاستثمار في السوق المحلية.

ومن جهته، استعرض السيد بنشعبون المبادئ الأساسية التي حددت هندسة مشروع قانون المالية ل 2019، مشددا على أهمية إعادة الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وتسريع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية.

وشدد، في هذا الإطار، على أن الحكومة بصدد اعتماد جملة من التدابير للنهوض بالاستثمار الخاص عبر تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمة والمؤسساتية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن الحكومة عازمة، كذلك، على تسريع وتيرة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بشكل يمكنها من الاختصاصات الضرورية لتضطلع بدورها كاملا في ما يتعلق بالنهوض بقطاع الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.

ولاحظ الوزير، من جهة أخرى، أن الإكراهات المتصلة بارتفاع أسعار النفط والغاز واستعجالية مجموعة من الأوراش الاجتماعية، كلها عوامل لها تأثيرها على التوازنات المالية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات للتحكم في النفقات وإقرار آليات كفيلة بتخفيض العبء عن ميزانية الاستثمار.

وأوضح السيد بنشعبون أن الحكومة، تتوخى من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود2ر3 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3ر3 في المائة.

ح/م