مصطفى الرميد يحيل “ثلاث مؤسسات عمومية وواحد وعشرين جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات” على النيابة العامة”

جاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، ان الوزارة ” بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابات العامة المختصة المملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت ثلاث مؤسسات عمومية وواحد وعشرين جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة”.

كما تجدر الإشارة أن السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على هذه الوزارة حالة واحدة من ين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.حسب المصدر