انتخاب المملكة المغربية عضوا في المجلس التنفيذي للفترة 2016-2018، للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

شارك محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، في اجتماعات الدورة العادية (103) للمجلس التنفيذي والدورة العادية (53) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك يومي11 و 12 ماي 2016 بالدار البيضاء.

وقد حضر هذا الاجتماع الهام الذي احتضنه المغرب، إلى جانب السيد الوزير، السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية وكذا السادة الوزراء ممثلو الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي والجمعية العمومية.

وفي مقدمة المواضيع التي نوقشت خلال هاتين الدورتين على مستوى السادة الوزراء وكذلك المندوبين والخبراء، تقديم برنامج عمل المنظمة لعامي 2017-2018، والمصادقة عليه. والذي تم إعداده بالاعتماد على الاستراتيجيات التي أقرت من طرف المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة وكذلك بالاعتماد على القوانين والأنظمة واللوائح المقررة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بعمل المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وخلال هذه الاجتماعات تم التوصل إلى العديد من التوصيات، من أهمها انتخاب مجلس تنفيذي جديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2016-2018، يتكون إلى جانب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس، كل من المملكة المغربية، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر و جمهورية السودان، وإحداث فرع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمملكة المغربية، والذي سيمكن من توطيد أواصر التعاون والتنسيق الفعال مع أجهزة المنظمة خاصة في مجال التكوين والتدريب والبحث الإداري، من أجل تعزيز التعاون في منطقة المغرب العربي.

كما تم أخذ مجموعة من القرارات من أهمها اعتماد التعديلات المتعلقة باتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبرمجة مواضيع جديدة تهم تعزيز دور الشباب في التنمية المندمجة ودور المرأة في الإدارة العمومية ومكافحة الفساد وتدعيم آليات الحكامة المؤسساتية واستعمال التكنولوجيا الحديثة. إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على برنامج عمل وميزانية السنتين المقبلتين 2017-2018، وبلورة برامج تعاقدية بين المنظمة والدول العربية تهم مجالات التكوين والتدريب والإداري .

وتجدر الإشارة أن دور وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة داخل المنظمة، يتجلى في كونها تقدم الدعم المتواصل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولأنشطتها، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية في الدول العربية و دعم فعالية مؤسسات التنمية الإدارية العربية، وكذا تطوير التكوين والتدريب الإداري ومؤسساته في الأقطار العربية بغية  الرفع من مستوى قدرات موظفيها وكذا التقريب بين النظم  الإدارية القائمة في هذه الأقطار وتوحيدها، من خلال  تبادل التجارب الناجحة  والممارسة الميدانية المغربية في مجال تحديث الإدارة العمومية ووضعها رهن إشارة الدول الأعضاء للمنظمة. 

أ.ع.و