رهانات وتحديات بلورة النموذج الجديد للتنمية محور نقاش بالرباط

ناقش لقاء احتضنته الرباط مساء أمس الاثنين، الرهانات والتحديات التي يتعين على المغرب إنجاحها بهدف بلورة نموذج جديد للتنمية الدامجة، يساهم في تعزيز التنافسية وجعل المملكة بلدا صاعدا.

وأوضح بلاغ للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن اللقاء، المنظم بشكل مشترك بين المعهد والمجموعة الرئيسية لشركاء المغرب، التي تضم مديري وممثلي أهم الشركاء التقنيين والماليين للمملكة، حول موضوع “أي نموذج للتنمية بالمغرب؟”، يندرج في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لقضايا التنافسية (الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق والتصنيع)، والرأسمال اللامادي.

ويروم المنظمون، من خلال هذا اللقاء، المساهمة في النقاش الوطني حول النموذج الجديد للتنمية، طبقا للتوجيهات المتضمنة في خطاب العرش (30 يوليوز 2014)، الذي أعلن عن إطلاق تقييم جديد لمسار التنمية بالمغرب، وذلك عقب التقييم المنجز في 2005 في إطار تقرير الخمسينية، وخطاب جلالة الملك في 13 أكتوبر 2017 الموجه إلى أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية، والخطاب الموجه إلى الأمة في 29 يوليوز 2018 بمناسبة عيد العرش.

وأضاف البلاغ أن اللقاء يأتي أيضا في وقت تتساءل فيه البلدان حول مرونة اقتصاداتها، عقب انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008، حيث يشهد العالم انبثاق ثورة رقمية تفتح آفاقا واسعة أمام البلدان السائرة في طريق النمو، لتحقيق قفزات تكنولوجية هامة وتدارك التأخر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلو الشركاء التقنيين والماليين للمغرب وفاعلون مؤسساتيون وطنيون وأجانب، وباحثون وخبراء جامعيون، قدم المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق ملين، عرضا حول المكتسبات وجوانب القصور المرتبطة بالنموذج التنموي الحالي، وكذا بعض رافعات التغيير التي يقدمها المعهد.

وتمحور عرضان آخران حول المساهمة المشتركة لشركاء المغرب التقنيين والماليين في التفكير والنقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، وتقديم مقارنة حول الجوانب الهامة في ارتباط بهذا النموذج، تم تقديمهما على التوالي من طرف الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى مقدم، ومدير قطاع البحث بمجموعة البنك الدولي.

يذكر أنه تم إحداث المجموعة الرئيسية لشركاء المغرب في 2016، امتدادا لتوصيات “منتدى بوسان” في 2011، في مجال نجاعة المساعدة. وتعد المجموعة، التي تضم مديري وممثلي أبرز الشركاء التقنيين والماليين، منصة غير رسمية للحوار السياسي والترافع بين الشركاء التقنيين والماليين للحكومة، لتمكين تبادل أفضل وتشجيع تنسيق وتكامل أمثل وتحقيق توافق بين الأنشطة وأعضائها.

و.م.ع