البرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 2019-2025 والنموذج الاقتصادي الجديد محور اجتماع المجلس الإداري للمكتب

عقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية أشغاله، أمس الأربعاء برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، لدراسة البرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب للفترة 2019-2025 وكذا النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيتم اعتماده.

وذكر بلاغ للمكتب أن اعمارة ذكر في مستهل كلمته الافتتاحية بالدينامية التي تعرفها المملكة من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة لتطوير البنى التحتية للنقل بمختلف أنماطه، وذلك وفقا لسياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تشهدها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه الإنجازات تعتبر رافعة أساسية في مسلسل التحولات العميقة في نطاق التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات البيئية وكذا مواكبة البرامج الاستراتيجية القطاعية.

كما سجل الوزير أن النقل السككي قد دخل حقبة جديدة مع تشغيل قطار “البراق” الذي يعتبر مفخرة وطنية، فضلا عن مشاريع تحديث الشبكة، مما يعكس الدور الرئيسي لهذه الوسيلة في تعزيز الحركية المستدامة في خدمة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين مع تحسين جودة الخدمات، معتبرا أن هذه القفزة النوعية تطرح اليوم تحدي الحرص على الحفاظ على هذه النتائج المرضية.

من جهته، ذكر بنشعبون بالمجهودات الموصولة لتحديث السكك الحديدية الوطنية من خلال إنجاز استثمارات مهيكلة بإشراف المكتب خلال العقدين الأخيرين. وقد مكن هذا التطور، يضيف الوزير، من الرفع من مستوى الشبكة من حيث التنافسية والجاذبية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إذ أصبح السفر عبر القطار خير مثال لتصالح المواطن مع الخدمات العمومية، “مما يحثنا جميعا على اعتماد نموذج اقتصادي جديد من شأنه أن يضمن استمرارية تطور ونجاعة هذا القطاع الحيوي”.

وأورد البلاغ أن الوزيرين أكدا أنه بعد هذه الإنجازات النوعية، أصبح من اللازم اعتماد نموذج اقتصادي أكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة وتبني توجهات جديدة للقطاع، بما يضمن مواصلة هذه المبادرات والمشاريع الهامة في خدمة الارتقاء بالشبكة السككية وفق نموذج جديد خصوصا من حيث التمويلات ومتابعة تجويد الخدمات والرقي بها.

وذكرا أن هذا المنحى يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية التي أعطيت خلال المجلس الوزاري المنعقد في 10 أكتوبر 2018 والمتعلقة بإعادة هيكلة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية، خصوصا من خلال التفكير في نماذجها الاقتصادية وآفاق تطورها.

من جانبه، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عرضه بتقديم لمحة عن البرامج التعاقدية السابقة مع الدولة وكذا النتائج المشجعة المحققة بفضل دعم وثقة ومواكبة الدولة، مما أفضى إلى نهضة حقيقية لقطاع السكك الحديدية، مستعرضا الإطار العام للبرنامج التعاقدي الجديد مع الدولة خلال الفترة 2019-2025. وأشار السيد الخليع إلى أن الدولة والمكتب شرعا في دراسة برنامج تعاقدي يحدد شروط تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تنبني على نموذج اقتصادي جديد وتوجهات جديدة للقطاع.

كما قدم الحصيلة المسجلة خلال الأسدوس الأول من السنة الحالية والتي تعد “جد مرضية” بالنظر لوقعها الإيجابي والمباشر على الزبناء متمثلة في التقليص الملحوظ في مدة السفر (الدار البيضاء – طنجة في 2س 10د والدار البيضاء – مراكش في 2س و30د والدار البيضاء – الرباط في 55د)، وتعزيز وتيرة القطارات (30 رحلة لقطار البراق في اليوم مثلا)، وتحقيق تحسن ملحوظ في انضباط مواقيت القطارات التي سجلت نسبة تقارب 93 في المائة، وإرساء منظومة تعريفية مرنة ومتاحة للجميع، وتوفير مزيد من ظروف الراحة، وضمان مقاعد للجلوس في القطارات، مما سمح، حسب السيد الخليع، بتسجيل نسبة لرضا الزبناء بلغت إجمالا 87 في المائة، كما سجله مقياس رضا الزبناء الأخير.

وأبرز المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن كل هذه الإنجازات تثمن الاختيارات الاستراتيجية للمملكة في تطوير القطاع السككي تحت القيادة الرشيدة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حدث كم/و م ع