” ابتداء من سنة 2021 ستصل فاتورة الحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم في السنة !”

  يبدو أن  حكومة العثماني لا تملك السيولة الكافية لتغطية كلفة الحوار الاجتماعي المترتبة عن الاتفاق الأخير الموقع بينها وبين المركزيات النقابية في شهر أبريل الماضي، والذي تضمن مجموعة من الزيادات همت القطاعين العام والخاص.

وقالت الاحداث المغربية، ان  مصدر وزارة الاقتصاد والمالية قال : ” ابتداء من سنة 2021، ستصل فاتورة الحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم في السنة، أي أكثر من 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو مبلغ يتجاوز ميزانية صندوق المقاصة”.

وأوضح المصدر نفسه أن الهاجس الأكبر الذي يشغل أطر وزارة المالية في أفق التجاوب مع المذكرة التوجيهية المتعلقة بالقانون المالي المقبل هو إيجاد مصادر تمويل لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.

عن المصدر