وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على القانون المالي التعديلي !

دخلت حكومة سعد الدين العثماني في سباق مع الزمن استعدادا للمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2020. وينتظر أن يعقد خلال الأيام المقبلة مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لهذا المشروع، الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بأمل كبير بالنظر إلى ما يحمله من إجراءات حاسمة من شأنها أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

وحسب المساء، فان مشروع قانون المالية التعديلي أصبح شبه جاهز، ويتم وضع اللمسات الأخيرة على أبرز مضامينه، وسيتم إعطاء دفعة لمجموعة من صناديق الاستثمار، حيث ستعول الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، علما أن مجموع هذه الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بميزانية الدولة،  أو ميزانية المؤسسات العمومية ، تقدر بحوالي 198 مليار درهم

عن:المصدر