رسالة مشتركة من “اربعة احزاب” موجهة إلى وزير الداخلية تتعلق باحتجاز منتخبين في الغرف المهنية بجهة الرباط سلا القنيطرة !

وجهت اربعة احزاب سياسية، حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية ، والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة ، رسالة مشتركة حملت توقيع كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري،  وجهت إلى وزير الداخلية تتعلق باحتجاز منتخبين في الغرف المهنية.

وحسب ما توصل به الموقع، فقد جاء في ذات الرسالة، بان ” الهيئات المذكورة اتفقت على مواصلة مواجهة الفساد ، وما أسمته بالتلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية، ويخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 ، المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من أجل جعل العملية الانتخابية مسارا لدعم الديمقراطية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من الانضباط والالتزام داخل الحزب السياسي أولا،  ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا”.

وقد اكد عضو قيادي من التحالف المشار اليه، بان “أحزاب لأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في حق أي منتخب (ة) من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لما فيه صالح المهنيين ، مع المتابعة القانونية والتجريد من المنصب، ولن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون”.

 وتجدر الاشارة الى ان الأحزاب المعنية “تجدد رفضها التام والمطلق لكل الممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي، وترفض بشكل مطلق أساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال، للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية، وتدعو السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون، وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وفقا للمصدر المذكور، كما تدعو باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي ، بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية”.

ح/ا