مصطفى بايتاس يجيب على ما قاله وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حق جمعيات المجتمع المدني بمجلس المستشارين

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، ان ” السيد وزير العدل تحدث في مجلس المستشارين عن بعض التصوات التي يمكن لها تاتي في القانون الجنائي المقبل وقانون المسطرة الجنائية، لكن القوانين التي سيتم تضمينها تخضع لمجموعة من المقتضيات ومسارات للمصادقة ، بما فيها المجلس الحكومي والبرلمان الى غير ذلك من المساطر.

واضاف بايتاس في جوابه عن سؤال يتعلق بما اثاره تصريح وزير العدل من جدل داخل المجتمع المدني ، والمهتمين بالشأن الجمعوي، بان “السيد وزير العدل تحدث عن مجموعة من المقتضيات و القضايا التي تثار غير ما مرة،  لكن اليوم من السابق لاوانه ان نتكلم على قانون جاهز يتوفر على مقتضيات قانونية تفرض اشياء او تلغيها او تعطي حق لكذا او غيره في هذه المرحلة”.

وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صرح في الجلسة العمومية لمجلس المستشارين، بانه لا يعقل أن يتم استدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني، من خلال شكاية قدمت ضده من جمعية تتهمه بتبذير المال العام او ما شابه ذلك، بل يجب ان يتم تقديمها من طرف وزارة الداخلية، الامر الذي اثار جدلا واسعا في اوساط المهتمين، وبعض الاعلاميين والجمعيات التي تعنى بحماية المال العام في المغرب.

ح/ا