تقرير أمريكي أسود حول الأوضاع العامة بتونس على عهد قيس سعيد وثورة الجياع على الأبواب..؟!

خلص تقرير شامل لمركز” سترافور” للدراسات الامنية والإستخبارتية في الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي خصص لتتبع ورصد وقيم وضعية حقوق الإنسان والاوضاع العامة بتونس، خلص الى  محصلة سوداء بشأن الحالة العامة في  هذا البلد المغاربي بقيادة الرئيس الحالي قيس سعيد.

جاء تقرير المركز المقربة من المخابرات الامريكية، بطلب رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية ، من أجل معرفة حقيقة ما يجري على أرض الواقع بـ ” تونس سعيد”، بعد تواتر عدة أخبار وتقارير متطابقة، تتحدث في مجمل عن أكبر انتكاسة حقوقية وسياسية وإعلامية واجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد، عقب استفراد قيس سعيد بالسلطة كاملة ،وتولي مهام جميع السلط في تونس.وعليه فطلب وزارة الخارجية الأمريكية جاء لمعرفة كافة الحقائق المرتبطة بواقع هذه الحقوق مجتمعة، بغية تحديد موقف واضح من كل ما يجري من أحداث ووقائع داخل تونس.

ووفق ما تضمنه تقرير مركز “سترافور” الأمريكي، فقد طالبت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس سلطات بلادها بالتحرك العاجل والفوري ، لإزاحة الرئيس التونسي قيس سعيد من على كرسي الحكم، بهدف الحفاظ على سلامة وأمن البلد من سوء تدبير رئيس الجمهورية ،قبل أن يتسبب في ثورة جياع ستحصد الأخضر واليابس بهذا البلد المغاربي “.

 وتابع التقرير المذكور في جرده المفصل للأوضاع الكارثية التي تعرفها تونس على جميع الأصعدة. حيث قال التقرير أنه “في إطار جواب السفارة الأمريكية بتونس بخصوص تقييم نظرتها الشمولية عن هذا البلد الصغير في شمال إفريقيا، أكدت السفارة على أن الرئيس قيس سعيد قام بتقويض جميع المؤسسات الديمقراطية في بلده ، وعطل كل إصلاح للجانب السياسي والحقوقي. ما أثار غضبا واسعا داخل المجتمع المدني. كما قام بعملية إقصاء واسعة للعديد من القضاة المعارضين لسياسته، على رأسهم القاضي  “يوسف بوزاكر- وبشير العكرمي” وغيرهم . مما أدى إلى إضعاف مهام المجلس الأعلى للقضاة.

وفي ذات السياق حذر التقرير من إعادة إنتاج نموذج “سريلانكا” للإفلاس المالي الأخذ في التواتر ، حيث أصبح يحوم بشكل قوي حول تونس، في أعقاب النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية  والأدوية والوقود منذ نهاية 2021، نتيجة شح في العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأولية. الامر الذي نجم عنه ارتفاع مهول في معدلات التضخم.

 قبل أن يعرج التقرير الأمريكي ذاته على قضية استمرار انتهاك الحق في الحياة للمواطنين والمواطنات التونسية من طرف الدولة، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات جراء الإهمال، وغياب الرعاية الطبية الضرورية، أو بسبب انعدام الأمن وغياب المسائلة القانونية وسيادة الإفلات من العقاب. بالإضافة الى مواصلة الدولة لاعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ، ونشطاء الحركات الإجتماعية المناضلة وكذا الصحافيين المستقلين والمدونين .مع توظيف القضاء الزج بهم في السجون عقب محاكمات شكلية ، حيث غياب أدنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة .

كما أكد التقرير على أن الدولة التونسية بقيادة قيس سعيد، رفضت إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. ما يؤكد تكريس سياسة ممنهجة من طرف الدولة على عهد رئيسها الحالي قيس سعيد. الأمر الذي يؤشر على إفلاس شبه عام للدولة التونسية وفق خلاصات التقرير الأمريكي السالف الذكر، الى جانب قراءات ومتابعات دقيقة لمراقبين محلين ودولين.

متابعة : مصطفى البحر