وزير الصناعة والتجارة:”معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول”

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، امس الأربعاء بالرباط، أن قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 وقال السيد مزور ،في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، إن “معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وأضاف أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والابتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.

وسجل أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الوزير أن من أهم الأولويات الاقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الاستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئـة والقضايا الاجتماعيـة والحكامـة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى سجل السيد مزور أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف الى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.

ومن جهته أكد رئيس شبكة المنافسة العربية، محمود ممتاز، على الأهمية التي توليها القيادات العربية للتكامل الاقتصادي والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.
ودعا المتخصصين في مجال سياسات المنافسة إلى العمل على دعم معايير الشفافية والحكامة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن شبكة المنافسة العربية نجحت في أن تكون منصة حقيقية ساعدت على تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التعاون العربي المشترك في هذا المجال.
وإلى جانب أعضاء شبكة المنافسة العربية، عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات حكامة وفاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين دوليين وإقليميين، وخبراء في مجال قانون المنافسة.
وتضمن جدول أعمال اللقاء عدة مواضيع، منها “قانون المنافسة كرافعة للتحول الرقمي”، و”دور مراقبة التركيزات في تأمين نظامة الأسواق”، و”مكانة سياسة المنافسة في سياق عالمي مطبوع بعودة إعانات الدولة”، و”التنمية المستدامة، البيئة والمنافسة”.