الشرقي الضريس: “المستجدات التي نص عليها دستور 2011 في مجالات تدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية ، من شأنها تسريع أجرأة مفاهيم وأسس الجهوية الموسعة”

الرباط: أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الأحد، في كلمة بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ” أن المستجدات التي نص عليها دستور 2011 في مجالات تدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية ، من شأنها تسريع وتيرة تثبيت دعائم النظام اللامركزي بالمغرب وأجرأة مفاهيم وأسس الجهوية الموسعة”.

واضاف الشرقي الضريس، ” أن ما يميز القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية التي صارت جاهزة، بالإضافة إلى معالجة قضايا الاختصاصات والموارد وإشكاليات التدبير وسير المجالس وصلاحياتها وكذا صلاحيات رؤسائها، هو إحداث إطار مؤسساتي جديد للعلاقة التي تربط وزارة الداخلية بالجماعات الترابية، بشكل يعزز تطبيق مبدأ التدبير الحر في سياق متوازن مع عمل المراقبة الموكول إلى السلطات العمومية”.

و.م.ع/حدث كم

ولنا عودة للموضوع