محمد بن عبد القادر: المغرب طور نموذجا اقتصاديا يروم الانخراط الايجابي في العولمة

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر،  اليوم الخميس بالداخلة، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط في سلسلة من الاصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية والقانونية والإدارية والاجتماعية بهدف تطوير نموذج تنموي خاص به يرتكز على ميزاته التنافسية لإرساء نموذج اقتصادي قوامه الانفتاح والانخراط الايجابي في العولمة.

وأوضح، بن عبد القادر، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة، أن المغرب وضع اطارا محفزا للاستثمار يوفر شروط التنافسية للمساهمة في جهود التنمية وتطوير النسيج الاقتصادي للمملكة بغية الاستفادة من الفرص الثمينة والامكانات الهامة التي توفرها العولمة.
وأشار إلى السياق الذي ينعقد فيه الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة في ظل تنامي العولمة الاقتصادية التي تضع مختلف الدول أمام تحديات تفرض عليها وضع أساليب فعالة لمواجهتها وتبني برامج عمل لاصلاح أوضاعها الاقتصادية والمالية الادارية لمسايرة التغيرات العالمية الجديدة.
وأوضح أن العولمة الاقتصادية تؤثر في مهام الادارة العمومية ودورها كفاعل في التنمية الاقتصادية ومقدم للخدمة الاجتماعية، اذ أن الرهانات والاكراهات التي تفرضها تتطلب اعادة النظر في آليات اشتغال المرفق العمومي للرفع من أدائه وتدعيم قدراته على نهج حكامة مسؤولة تؤثت لادارة عمومية قادرة على الارتقاء بالأداء الاداري بما يضمن تحسين الخدمات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطن من جهة وارساء الاطار الملائم للمقاولة لتسريع وثيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها جهود التنمية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في بناء اقتصاد عصري ومنتج من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى خاصة في مجال البنى التحتية وتأهيل النسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار فضلا عن ما أنجز في السياسات القطاعية وبرامج التنمية والتي مكنت من ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقعه الاقليمي والدولي. 
من جهة أخرى، يضيف بن عبد القادر، عمل المغرب على تكريس الثقة من خلال سلسلة من الاصلاحات ذات الصلة بمناخ الأعمال والادارة العمومية وحكامة المالية العمومية، كما جعلت المملكة من الادارة قاطرة رئيسية للدفع قدما بعجلة التنمية واستقطاب الاستثمارات، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار إلى أن اصلاح الإدارة يروم بالأساس الرفع من مرونة الأداء الوظيفي من خلال اصلاح شمولي وتطوير آليات الاشتغال وتعبئة الامكانات البشرية والمادية المتاحة لمواكبة الأوراش التنموية.
وفي هذا السياق، ذكر بن عبد القادر بأن برنامج اصلاح الادارة يهدف إلى تحقيق أربعة تحولات مندمجة تشمل التحول التنظيمي، عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة لمواكبة الجهوية وارساء دعائم اللاتمركز الاداري وتقريب الادارة من المواطنين، والتحول التدبيري الكفيل بتحسين أداء الادارة ونجاعتها من خلال تطوير منظومة الوظيفة العمومية واعداد الميثاق الوطني للمرافق العمومية، والتحول الأخلاقي من خلال توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة والتحول الرقمي عبر اعداد مخطط وطني لتعزيز رقمنة المساطر ودعم توطين تكنولوجيا المعلومات في الادارة العمومية وابتكار الحلول الرقمية خدمة للمرتفق.
وأبرز أن هذه المبادرة الاصلاحية تندرح في إطار سياسة فعالة لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ودعم الولوجية والشفافية وتقريب الخدمات وتخليق المرفق العام والاتفتاح على جميع المتعالمين مع الادارة. 
كما ذكر الوزير بإحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تحت رئاسة رئيس الحكومة باعتبارها اطارا تشاوريا شفافا مبني على مقاربة تشاركية تدمج الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتتكلف ببلورة وتنفيذ تدابير تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار وتطوير القدرة التنافسية من خلال تحسين الاطار القانوني والاداري التنظيمي لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال. 
وتنظم هذا الملتقى على مدى يومين ، جمعية الأبحاث والدراسات للتنمية والجمعية الدولية للذكاء الاقتصادي بالدول الفرنكوفونية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 
ودأبا على نهج أسسته الجامعة المفتوحة للداخلة منذ تأسيسها سنة 2010 في تدارس القضايا العالمية الراهنة وتبادل وجهات بشأنها، تسلط الدورة الخامسة الضوء على موضوع “الاقتصاد العالمي الجديد : التحولات البنيوية، الانعكاسات وأجوبة الفاعلين، تجارب دولية مقارنة” من خلال تنظيم عدة ندوات وورشات بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء ورؤساء مراكز الأبحاث من أكثر من 41 دولة من كل القارات.

ح/م