الامم المتحدة: الفوارق في مجال الصحة والحقوق الإنجابية قد تهدد السلام والتنمية

اكد تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان أنه ما لم تتم معالجة عدم المساواة وحماية حقوق النساء الأشد فقرا لا سيما فيما يتعلق بالصحة والحقوق الإنجابية فإن البلدان ستواجه اضطرابات وتهددات للسلام ولأهدافها التنموية.
وحذر تقرير للصندوق حول حالة سكان العالم 2017 حمل عنوان ” عالم منقسم : الصحة والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة ” والذي تم تقديمه أمس الاثنين بالرباط بشراكة مع وزارة الصحة، من أن حالة عدم المساواة الاقتصادية تعزز أوجه عدم المساواة الأخرى كما تتعزز بها مشيرا إلى أن لدى النساء الأشد فقرا في معظم البلدان النامية الخيارات الأقل لتنظيم الأسرة والفرص الأدنى للحصول على الرعاية السابقة للولادة علاوة على أنهن أكثر عرضة للولادة دون مساعدة طبيبة أو قابلة.
ووفق التقرير فإن هذا الوضع تسبب في 89 مليون حالة حمل غير مرغوب فيه و48 مليون حالة إجهاض سنويا على الصعيد العالمي. غير أن الأمر لا يقتصر ، حسب وكالة الأمم المتحدة، على إلحاق الضرر بصحة النساء بل يحد من قدرتهن على التحاق بقوى العمل المأجور أو الاستمرار فيها والمضي نحو تحقيق الاستقلال المادي.
وشدد التقرير على أن عدم إتاحة الخدمات ذات الصلة برعاية الأطفال غير المكلفة وغياب إجازة الأمومة المدفوعة والتمييز الذي يمارسه أرباب العمل يصل حد ” عقوبة الأمومة” مما يجبر كثيرا من النساء على الاختيار ما بين الحياة المهنية والأمومة.
وفي السياق ذاته قالت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب السيدة برانجير بوييل يوسفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن التقرير يبرز بالخصوص الفوارق المتزايدة بين البلدان في مجال ولوج النساء لخدمات الصحة الإنجابية.
وأشارت إلى أن نسبة وفيات النساء عند الولادة في الوسط القروي تمثل ضعف هذه النسبة في الحواضر.
وقد كان اللقاء المخصص لتقديم التقرير مناسبة أيضا لاستعراض الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقال مدير السكان بالوزارة السيد خالد لحلو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن القطاع منخرط في محاربة العنف الممارس ضد النساء والأطفال وخصوصا من خلال وضع البرنامج الوطني لرعاية النساء ضحايا العنف.
ويهدف البرنامح الذي أطلق عليه ” الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع ، مأسسة البرنامج الوطني للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، إلى ضمان تكفل طبي واجتماعي مندمج بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الوحدات المندمجة التي أحدثت لهذا الغرض على مستوى المستشفيات العمومية وشبكات العلاجات الصحية الأولية .
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز الوقاية وتطوير التعاون والتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهدف دعم التدخلات التاي تتم بلورتها ضمن البرنامج.
يذكر أن اللقاء جرى بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المعنية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني وجامعيين.

ح/م