ع شركيف /حدث كم – اهتزت المحكمة الإدارية بفاس، على وقع العثور على موظف بنفس المحكمة يوم أمس الأربعاء 10 يونيو الجاري، جثة هامدة داخل منزل برلماني سابق.
هذا، وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق قضائي عاجل ومعمق للوقوف على ظروف وملابسات هذه الوفاة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الموظف الراحل كان يشغل قيد حياته مهمة جسيمة تتمثل في وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الإدارية بفاس، وهو ما أضفى على القضية اهتماما بالغا واستنفارا كبيرا وسط الأجهزة القضائية والأمنية بالعاصمة العلمية لتحديد جميع الخلفيات المحيطة بالواقعة.
وفي تفاصيل تزيد من غموض وإثارة هذه القضية، كشفت التحريات الأولية أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس عثرت، أثناء معاينة وتفتيش سيارة الهالك، على مبلغ مالي ضخم يناهز 200 مليون سنتيم مخبأ بعناية داخل الصندوق الخلفي لسيارته، علاوة على حجز حزام ذهبي ثمين “مضمة”، جرى وضعهما رهن إشارة البحث القضائي.
وبناء على التعليمات الصارمة الصادرة عن النيابة العامة المختصة، جرى نقل جثة الموظف الراحل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بقطع الشك باليقين وتحديد الأسباب التقنية الحقيقية للوفاة، في الوقت الذي تسابق فيه عناصر الشرطة القضائية الزمن وتكثف تحرياتها الميدانية والاستماع للإفادات لفك لغز هذا الحادث المأساوي وترتيب المسؤوليات القانونية.


