امين عام حزب “البام” : عشرون مبادرة عملية ومُستعجلة من أجل المساهمة في الأجرأة الآنية للأولويات المعلنة في خطاب العرش لـ 30 يوليوز 2018
يسر حزب الأصالة والمعاصرة، أن يعرض أمام وسائل الإعلام الوطنية والرأي العام الوطني، في سياق سعيه وانخراطه في تفعيل مضامين خطاب العرش لـ30 يوليوز 2018، الخطوط العريضة لمشروعه العملي المتكامل لتنزيل التعليمات والقرارات الواردة في الخطاب الملكي مع تحديد آجال التنفيذ، وذلك في سياق التفاعل الإيجابي والبناء والمسؤول مع مضامين الخطاب الملكي.
المبادرات التشريعية
انسجاما مع ما ورد في الخطاب الملكي، في ما يتصل بالمسألة الاجتماعية والتقائية البرامج الموجهة للقطب الاجتماعي، وخاصة المقطع الذي ورد فيه أنه “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها”، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح، آنيا، تبني المبادرات التشريعية التالية:
تقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية.وسينطلق مقترح القانون من فكرة تجاوز سياسات الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية لبرنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أوسياسي. وحدد الحزب تاريخ إنهاء إعداد المقترح: قبل 30 نونبر 2018.
إلى جانب ذلك، سيبادر الحزب إلى التنسيق مع بعض أحزاب الأغلبية الحكومية والمركزيات النقابية، والترافع لديها (في إطار العمل المشترك حول القضايا الاجتماعية الأساسية) من أجل تبني الحكومة لفكرة وضع مشروع قانون إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال الدعم الاجتماعي و الحماية الاجتماعية، بوصف القانون الإطار ترجمة قانونية للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بشأن تناسق والتقائية السياسات الاجتماعية.
في السياق ذاته، ولترجمة الخطاب الملكي على أرض الواقع، وانسجاما مع دعوة جلالة الملك إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعوة جلالته “مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”، قرر الحزب، انطلاقا من موقعه المؤسساتي في المعارضة البرلمانية، الانخراط في المجهود الجماعي لإنجاح الحوار الاجتماعي عبر تقديم مقترح قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي(جاهز). وستتم برمجة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا لتقديم المقترح.
آليات التنسيق والحوار مع الهيآت السياسية
تجاوبا مع ما ورد في الخطاب الملكي بشأن ” الترفع عن الخلافات الظرفية”، يعتزم حزب الأصالة والمعاصرة إطلاق مبادرة الحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان واستكشاف مجالات التنسيق/ التحالف الموضوعاتية المحتملة. واقترح لذلك تاريخا حدده قبل 30 سبتمبر 2018.
العمل الميداني/ القرب من المواطنين
وتفاعلا مع الخطاب الملكي في مجال العناية بانشغالات المواطنين وحاجياتهم، والقضايا التي “لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء”، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم إصدار مذكرة من أمينه العام إلى جميع رؤساء الجماعات الترابية المنتمين للحزب تطلب منهم، في حدود الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون:
– إحداث آلية لتلقي شكايات المواطنين المتعلقة بمجالات اختصاصات الجماعات الترابية التي يرأسونها. من غير العرائض المتعلقة بإدراج نقطة في جدول أعمال مجالس الجماعات التي لها مسطرة خاصة.
– برمجة زيارات بمعية الهيئات التشاورية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، إلى المناطق الأكثر تسجيلا للخصاص و العجز الاجتماعي في الجماعات التي يرأسونها و الالتقاء بالسكان والجمعيات من أجل :
أ- تسجيل حاجيات المواطنين و برمجتها في إطار التحيين المرحلي لبرامج التنمية المنصوص عليها في الجماعات الترابية
ب- موافاة رئيسي الفريقين بأسئلة بشأنها للترافع عنها على مستوى البرلمان. التاريخ المقترح: قبل 30 سبتمبر 2018
وفي الاتجاه نفسه، وتفعيلا لمضمون الخطاب الملكي في الشق المتعلق بعلاقة عمل لهيأت السياسية بالمواطنين، خاصة ما ورد في خطاب العرش من أن “المنتظر من مختلف الهيآت السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث”، فقد قرر الحزب إحداث فرق عمل على المستوى الجهوي في مرحلة أولى مكونة من الأمناء الجهويين ومنتخبي الحزب المعنيين بمجلسي البرلمان أو بالجماعات الترابية مهمتها على الخصوص: الرصد والإنذار المبكر للمكتبين السياسي والفيدرالي بأي حالة من حالات التوتر قد تفضي إلى احتقان اجتماعي.
البذل العاجل والاستباقي لكل مساعي الوساطة بمعية ممثلي الجمعيات العاملة في الهيئات التشاورية للجماعات الترابية و في احترام تام لاختصاصات السلطة العمومية المعنية.
استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل لضمان قيام فريق العمل بمهامه في الزمن الفعلي. التاريخ المقترح: قبل 12 أكتوبر 2018.
تجديد النخب الحزبية واستقطاب الشباب
وتفاعلا مع مضمون الخطاب الملكي في ما يتعلق بـ “استقطاب نخب جديدة”، فإن الحزب قرر تنظيم النسخة الأولى من المتلقيات السنوية الجهوية المنصوص عليها في المادة 18 من النظام الأساسي و تتضمن حملة جهوية ( أو حملات إقليمية ) لتنمية العضوية على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من النظام الداخلي، مع تدقيق استهداف عرض العضوية والعرض المتعلق بالمناصرين لفئات محددة : الشباب، المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، المهنيون، الفاعلون المدنيون في الديناميات الاجتماعية الترابية، الفاعلون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، جزء من الفئات الوسطى الحضرية، مغاربة العالم، العاملين في مجال الاقتصاد غير المهيكل.التاريخ المقترح: قبل 31 أكتوبر 2018
وفي السياق ذاته، وفي إطار “تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي” كما نص عليه الخطاب الملكي، فإنه تقرر أن يكلف الأمين العام للحزب أعضاء المكتب السياسي لتنظيم لقاءات موضوعاتية، استكشافية لتبادل الآراء مع الفاعلين الشباب في الحركات الاجتماعية و الديناميات الاحتجاجية والشباب المؤثر في وسائط الاتصال الاجتماعي، وكذا الشباب العاملين في الجمعيات المختصة في مجال المشاركة المواطنة للشباب، واندماجهم في الحياة النشيطة، وفي مجالات تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، و الفن و الرياضة والأنشطة الترفيهية، وكذا في مجالات مساعدة الشباب الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. وتقاسم هذه الخلاصات في أفق وضع أرضيات مشتركة لبناء ائتلافات موضوعاتية حول قضايا مشتركة تتعلق بالسياسات العمومية.التاريخ المقترح: استكمال هذه اللقاءات قبل 30 نونبر
وفي موضوع “تجديد أساليب وآليات اشتغالها”، كما ورد في خطاب العرض، فإن مبادرة الحزب، في هذا السياق، ترتكز على إحداث مجموعة عمل مختلطة مكونة من أعضاء المكتبين السياسي و الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني ورؤساء اللجان الوظيفية للمجلس الوطني من أجل وضع *خارطة طريق لتجديد آليات اشتغال الحزب في المجالات التالية : التواصل، التقائية العرض البرنامجي للحزب (المجالات القطاعية والترابية و الأفقية) ،المساهمة في تجديد النسيج الوطني (المركزي و الترابي و القطاعي) للوساطة السياسية و المدنية والاجتماعية انطلاقا من الانتدابات الانتخابية و الاستشارية التي يشغلها أعضاء الحزب في مختلف مواقعهم.
*اعتماد خارطة طريق تجديد آليات اشتغال الحزب من طرف الأجهزة الحزبية المعنية (المجلس الوطني والمكتبان السياسي و الفيديرالي(.
*وضع اتفاقات موضوعاتية مع الأنسجة المدنية العاملة في مجال التنمية الديمقراطية و المواطنة من أجل إنجاز مبادرات وساطة في بعض القضايا المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (الأراضي السلالية، النزاع حول الملك الغابوي، النزاع حول الموارد المائية، تنمية المناطق المنجمية )
التاريخ المقترح: قبل 12 أكتوبر 2018
تجديد النموذج التنموي الوطني
تفاعلا مع ما ورد في الخطاب الملكي، الذي نص على أنه “إذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي”، فإن مبادرات الحزب في هذا السياق تتمثل بالخصوص في إطلاق ورشات موضوعاتية من أجل إنتاج الوثيقة المرجعية لمساهمة الحزب في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد قيد البناء مع الاسترشاد بالمحددات المنهجية التالية :
– بناء مساهمة الحزب على أرضية القيم و المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية لا سيما : دولة القانون-حظر التمييز- التعددية- الحكامة الجيدة- ربط المسؤولية والمحاسبة- دعائم المجتمع المتضامن- التضامن و العدالة المجاليتين- المساواة- تكافؤ الفرص- فعلية الحقوق- الكرامة- العدالة الاجتماعية- إدماج الفئات الهشة، و كذا التزامات الدولة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الفصل 35 من الدستور، والتزامات الجميع المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور.
– تأسيس مساهمة الحزب على المبادئ الأساسية لرؤيته الاقتصادية و الاجتماعية : اقتصاد السوق الاجتماعي، إعادة التوزيع الفعال، العدالة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد،
– التركيز في مساهمة الحزب على المجالات التي يتوفر فيها الحزب على امتياز مقارن بالنظر لتوجهه السوسيوديمقراطي: آليات إعادة توزيع الثروة، الإطار الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي للفئات الهشة، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و المقاولة الصغرى و المتوسطة، ضمانات العمل اللائق، تأهيل الاقتصاد غير المهيكل، الاقتصاد الأخضر، السياسات المندمجة للشباب، اعتبار بعد النوع في السياسات العمومية.
التاريخ المقترح: قبل 12 أكتوبر 2018
رؤية الحزب بشأن العدالة الاجتماعية
إطلاق مبادرة إعداد رؤية الحزب بشأن العدالة الاجتماعية بناءا على مخرجات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية وتوصيات المؤسسات الدستورية والوطنية ذات الصلة( الأرضية ومشروع المنهجية جاهزتان)
التاريخ المقترح: ابتداءا من أكتوبر 2018
وانسجاما مع دعوة جلالة الملك “الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها “، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قرر توجيه مذكرة من الأمين العام إلى رؤساء الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب أو يشارك في تسييرها لموافاة الأمانة العامة بملاحظاتهم ومقترحاتهم، عبر الهيأة الوطنية لمنتخبي الحزب، في مجال تقييم برامج الدعم الاجتماعي و الحماية الاجتماعية على المستوى الترابي، على أن يقوم فريق من خبراء الحزب تحت اشراف عضو من المكتب السياسي بتحليل المعطيات و إعداد وثيقة تركيبية بهذا الخصوص
التاريخ المقترح: قبل 12 أكتوبر 2018.
مساهمة الحزب في دعم البرامج الاستعجالية
فيما يتعلق بالمبادرات الاستعجالية، وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي، التي دعت إلى “إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين”، قرر الحزب، في إطار مواكبة المجهود الوطني لمكافحة الهدر المدرسي، و مساهمة منه في الحد من إحدى الأسباب البنيوية للهدر المدرسي، فتح مقرات الحزب بصفة منتظمة لتقديم دروس الدعم المجانية (يومان في الأسبوع) لفائدة التلاميذ والطلبة الذين يعانون صعوبات دراسية ابتداء من أكتوبر 2018، بتأطير من متطوعي الحزب العاملين في الحقل التربوي.
التاريخ المقترح: ابتداء من فاتح أكتوبر 2018
وبشأن “إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل”، قرر الحزب تنظيم ورشات عمل جهوية بين منتخبي الحزب و الجمعيات العاملة في مجال التنمية البشرية و المستدانة و المشاركة المواطنة من أجل تكوين بنك للأفكار والمشاريع في أفق الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.التاريخ المقترح: قبل 30 نونبر 2018
وبخصوص ” تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير”، سيُكلف الحزب لجنة السياسات العمومية التابعة للمجلس الوطني، وكذا القطاعات المهنية العاملة في مجال الصحة و التابعة للحزب، بإعداد عرض برنامجي يتضمن مساهمة الحزب في سياق إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة. التاريخ المقترح: قبل 30 نونبر 2018
التنسيق مع مؤسسات وطنية
في هذا الإطار، سيتم العمل على المدى القصير وبصفة انتقالية، على اقتراح إطار منهجي لشروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و أدوار مجلس المستشارين، و أدوار آليات التشاور و تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل ، و أدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، و أدوار و مسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام و القطاعي و الاتفاقات الناتجة عنه؛
الترافع…
الترافع لدى الحكومة وممثلي أرباب العمل و المركزيات النقابية من أجل العمل على إدراج الموضوعات الجديدة التالية في أقرب موعد للحوار الاجتماعي: المساواة بين الجنسين و مكافحة التمييز في سياق العمل، و القضاء التام على تشغيل الأطفال، و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، و تأهيل القطاع غير المهيكل le secteur informel، و القضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات، و حقوق العمال المهاجرين؛
الترافع لدى الحكومة وممثلي أرباب العمل و المركزيات النقابية من أجل توسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني في إطار tripartisme plus وفقا للتوجهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية و لا سيما في الموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية و الوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاث الأساسية للحوار الاجتماعي.
– كيفيات توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل أيضا مجال الخيارات الماكرواقتصادية ؛
– وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات و كذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية قيد إعادة البناء؛
التاريخ المقترح: قبل 12 أكتوبر2018 ، ابتداءا من الأسبوع الأخير من شتنبر2018.
وبشأن تأكيد الخطاب الملكي “على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية”، فإن الحزب قرر أن تنظم الهيئة الوطنية لمنتخبيه، ندوة وطنية بخصوص تقاسم التجارب المتعلقة ببرامج المواكبة الموجهة للمقاولات على المستويين الوطني و الدولي، على أن تترتب عن هذه الندوة مشروع مبادئ توجيهية بشأن مساهمة الجماعات الترابية في برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، يسهر على أجرأتها رؤساء الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب، مع إعطاء الأولوية للمقاولات الصغرى و المتوسطة. التاريخ المقترح: قبل 30 نونبر 2018.
التعليقات مغلقة.