تحاول الحكومة، من خلال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، البحث عن سبل “التهدئة” وإحلال “الهدنة”، بعدما قرر المضربون شد الحبل مع الحكومة.
وحسب الاحداث المغربية فان هذا ما اكده الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وهو يكشف أن موضوع الأساتذة المتعاقدين المضربين الذي كان موضوع نقاش خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 25 أبريل.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي اعقبت مجلس الحكومة، أن الحكومة كانت تأمل أن يلتزم الأساتذة المتعاقدون المضربون بمخرجات لقاء 23 أبريل الجاري ويعودوا إلى الفصول الدراسية.
وزاد الخلفي مؤكدا أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم “التزمت بتعهداتها ممثلة في وقف الإجراءات الزجرية وصرف الأجور وتأجيل تاريخ اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، لكن بالمقابل الأساتذة المضربون لم يلتحقوا كلهم بالأقسام، وللأسف أن هذه العودة لم تكن تامة“.
المصدر


التعليقات مغلقة.