كلام جرائد: “لدولة تلزم الأحزاب بإرجاع أموال الانتخابات” و “وزارة الداخلية تصدر تعليماتها لرجال السلطة للابتعاد عن التجمعات الحزبية “

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مقتضيات قانونية تضم إجراءات متشددة في ما يتعلق بتعاطي الدولة مع التمويلات التي تستفيد منها الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

وحسب جريدة “الصباح” التي تطرقت الى الموضوع، فان التعديلات التي وردت على القانون التنظيمي للأحزاب ، تلزم كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة التي تلقاها من الدولة، على أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويلات حملته الانتخابية.
كما اشارت الجريدة الى موضوع آخر يتعلق بتعليمات صدرت عن وزارة الداخلية ، الى ولاتها وعمالها وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين بالابتعاد عن التجمعات الحزبية على مقربة من بدء الحملة الانتخابية .

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية، التي تدبر عمليا رفقة وزارة العدل والحريات، الانتخابات التشريعية المقبلة ل 7 أكتوبر المقبل، عازمة على تطبيق الحياد التام وعدم دعم أي مرشح أو حزب ضد الآخرين، وأنها حذرت رجال السلطة من مغبة دعم المرشحين إما بعزلهم بصفة نهائية عن وظائفهم أو تجميد مناصبهم.

عن المصدر