مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في المغرب: النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 بلغ 4,5% مرتفعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط ب 4,3%.

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة اخبارية توصل الموقع بنسخة منها، تفيد بان نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع، من سنة 2015 تشير الى أن  النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 سيكون قد بلغ 4,5% مرتفعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط ب 4,3%، وبخصوص الفصل الرابع من سنة 2015، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي شكلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، و بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية و المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، بنسبة 13٫5% مقابل انخفاض بنسبة 1٫3% بعد أن سجلت 14٫3% كمعدل للفصول الثلاثة السابقة. ومن جهتها، ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% عوض 0٫8% بعد أن سجلت  معدل 1٫7% خلال الفصول الثلاثة الأخيرة. وتعميما للفائدة فيما يلي تفاصيلها:

“دعم الأنشطة غير الفلاحية نموا:

البريد والمواصلات بنسبة 6٫6% مقابل 6٫2%؛

الماء والكهرباء بنسبة 6٫4% عوض 3٫6%؛

الصناعات التحويلية بنسبة 4٫5% عوض انخفاض 0,5%؛

التجارة بنسبة 4٫3% عوض انخفاض 0,4%؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 3% مقابل 1٫3%؛ 

البناء والأشغال العمومية بنسبة 2٫9% عوض 0,9%؛

الخدمات المالية والتأمينية بنسية 2٫3% عوض انخفاض 1٫1%؛ 

الصناعة الاستخراجية بنسبة 2٫1% عوض انخفاض 3٫5%؛ 

النقل بنسبة 2٫1% عوض 5٫3%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫5 % عوض 2٫3%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض انخفاض 0٫3%. 

بينما تأثرت بانخفاض في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 1٫8% عوض 0,3% و الصيد البحري بنسبة 2٫2% عوض ارتفاع نسبته 9٫3%.

في هذا السياق، حقق الناتــج الداخــلي الإجمــالي بالحجم خلال الفصــل الرابع من سنــة 2015 نمـوا نسبته 5,2% عوض 2٫2 % سنة من قبل و ذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 13٫5% عوض 19%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 7٫1%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1٫9% مقابل 1٫1%.

على مستوى استعمالات الناتــج الداخلي الإجمالي بالحجم،ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5% خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 2٫6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 3 نقط في النمو مقابل 1٫5 نقطة. وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 1,9% عوض ارتفاع نسبته 0,7% بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 6٫7% مقابل انخفاض نسبته 1٫6% مساهمة ب 2٫1 نقطة في النمو بدل مساهمة سلبية قدرها 0٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وهكذا، ساهم الطلب الداخلي ب 4٫7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1٫2 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2014.

و من جهتها، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ب 0٫5 نقطة في النمو مقابل نقطة واحدة نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7٫8% عوض 1٫7% وارتفعت الواردات بنسبة 4٫8% عوض انخفاض بنسبة 0٫9%.

من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 7,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2015 عوض 0,2% السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7,1% مقابل 3,3% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 19,3% مقابل انخفاض 36%.

على مستوى تمويل الاقتصاد، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,1%  بلغ الادخار الوطني نسبة 29,3% من الناتج الداخليالإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 26,4% سنة من قبل. وأخدا بعين الاعتبار بلوغ نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 30,1% عوض ٍ30,5%، انخفضت بشكل كبير الحاجة إلى تمويل الاقتصادالوطني منتقلة من 4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0٫8%“.